قال النائب في المجلس التشريعي عن محافظة طولكرم، عبد الرحمن زيدان، إن الضفة الغربية تعيش جوًا ونظامًا بوليسيًا بامتياز، وذلك في ظل ما تمارسه السلطة وأجهزتها الأمنية من سياسات قمعية كُفلت بالقانون.
وأكد زيدان لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن ممارسات ممنهجة للأجهزة الأمنية تجري بشكل يومي لسلب الحريات، وإشاعة الأجواء البوليسية بين المواطنين، تحقيقًا لهدف بقاء صوت النظام الحاكم في الضفة الوحيد المسموع.
وأشار إلى أن أجهزة أمن السلطة وقبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبيت لحم جنوب الضفة الغربية في مايو الماضي، نفذت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشباب دون مبرر بغرض إعلامي دعائي أثناء الزيارة للحديث عن عمل حثيث تقوم به الأجهزة الأمنية من أجل "ضبط الأمن"، مضيفًا "لكن الحقيقة هي عملية فارغة المضمون تعتدي على حريات الناس من أجل التظاهر الإعلامي".
ولفت زيدان إلى حملة ثانية نفذتها أجهزة أمن السلطة بعد زيارة "ترامب" لبيت لحم، شنت بحق صحفيين من مختلف مدن الضفة الغربية، في وقت كفل القانون حرية الرأي والتعبير، وحظر اعتقال الصحفيين وفقًا لأعمالهم وصفاتهم الصحفية التي يقومون بها.
وذكر أن عدة أهداف تهدف السلطة في تحقيقها عبر إعمال سياسة الاعتقالات وقمع الحريات وتكميم الأفواه بشكل عام في الضفة الغربية بحق الشرائح المختلفة، تتعلق أولاها في عدم السماح لتنظيم أي جهود في الاعتراض على سياساتها على مستوى القضية الفلسطينية من ناحية اداراتها للشأن السياسي العام، أو على مستوى القضايا الحياتية، إلى جانب عدم السماح بتنظيم جهود لمقاومة الاحتلال.
وأكد زيدان أن السلطة تقوم بسياستها هذه ذات "النمط البوليسي" كجزء من التزامات دولية وبموجب اتفاقات أوسلو وهي لا تنكر ذلك وتعلنه بوضوح أمام الملأ بأنه جزء من "حماية المشروع الوطني"، في وقت أن حقيقته يتعلق في حماية نفسها والاحتلال.
وبين وجود بعض الأهداف الجانبية من الاعتقالات المنفذة في الضفة تتعلق بمحاولة بعض قيادات الأجهزة الأمنية الحفاظ على مناصبها وكراسيها بنيل رضا الاحتلال عليها والدول الغربية الممولة للسلطة.
وذكّر زيدان بما أشاد به أحد مسؤولي أجهزة أمن الاحتلال السابقين بحق قيادة أمن السلطة قبل أيام قليلة، منبهًا إلى أن تكامل الأدوار ما بين أمن السلطة وقوات الاحتلال بالضفة في ملفي الأمن والاعتقالات هو ما دفع بهذه الإشادة.
ونبه إلى أن الفصائل الفلسطينية وقيادتها والمؤسسات الحقوقية في الضفة تعيش في ظل حالة الجو الأمني القمعي الذي تفرضه السلطة وتمارسه في الضفة الغربية، وهو ما يقيد يدها فعليا لممارسة أي دور لها من شأنه أن يلجم سياسات السلطة في شأن الاعتقالات والاستدعاءات السياسية ووقوفها في وجه الحريات العامة للمواطنين والجهات والقوى السياسية.