بات واضحًا أنه في نهاية جلسة الكنيست، وأداء اليمين الدستورية للحكومة السادسة والثلاثين، سيتولى الوزراء مناصبهم على الفور، وبعد انتخابات أربع لن يكون لديهم مائة يوم من الراحة، في ضوء المهام الأكثر إلحاحًا عليهم، لأنه بعد تنصيب الحكومة الجديدة سيُطلب منهم معالجة القضايا الملتهبة، ومحاربة الميزانيات، وتحديد أولويات إجراءاتهم، وتنفيذ سياساتهم الجديدة في الوزارات.

وزارة الحرب لديها أهم ملفات ساخنة تستوجب المعالجة، وصحيح أن الوزير بيني غانتس خدم أيضًا في هذا المنصب في الحكومة الأخيرة، لكن المهام التي يحتاج لها للمضي قدمًا حرجة وحساسة، لا سيما السياسة المتبعة تجاه غزة، والتعامل مع تنظيم الوضع الأمني، ​​وإعادة إعمار القطاع، مع تصميم تصور للدخول في مفاوضات مع حماس لاستعادة الأسرى والمفقودين لديها في القطاع.

يرى غانتس نفسه مدعوًّا للتركيز على رسم سياسات واضحة تجاه إيران، ومشروعها النووي الذي تعمل عليه، ومعالجة الخطوط العريضة لمشتريات جيش الاحتلال، خاصة الطائرات وتسليح القوات الجوية.

مع العلم أن حزب أزرق- أبيض أدخل في اتفاق الائتلاف الخطة المتعددة السنوات لجيش الاحتلال، وتتطلب تعاون وزارتي المالية والحرب، وقد يدخلان في معركة كبيرة بشأن هذه القضية، ووفقًا للتقديرات، إن وزارة المالية ستطالب بخفض كبير في الميزانية العسكرية، خاصة بعد تقليص مدة الخدمة العسكرية في الجيش، وهي خطوة ستسهم بشكل كبير في الاقتصاد الإسرائيلي، رغم معارضة أفيف كوخافي لها بشدة.

وانتقالًا إلى وزارة القضاء، فإن الوزير غدعون ساعر سيبدأ تعيين كبار المسؤولين، وتوزيع بعض الملفات على أكثر من قسم مستقل، لأن الوزارة شهدت عددًا غير قليل من الاضطرابات في السنوات الأخيرة، في ضوء تعدد الوزراء عليها، ما ساهم بعدم استقرارها، ونتيجة لحالة الشلل السياسي للوزارة تعطلت تعيينات كبار المسؤولين، وأكثرها إلحاحًا النائب العام للدولة، وهو أحد أرفع المناصب القانونية.

الجدير بالذكر أنه منذ تقاعد شاي نيتسان في ديسمبر 2019 لم يكن هناك محامي دولة دائم في (إسرائيل)، كما سيرأس ساعر لجنة اختيار القضاة، مع تعيين قاضيين في المحكمة العليا، واثنين آخرين على الأقل في العامين المقبلين.

أما وزارة الأمن الداخلي فتبدو مطالبة بتوفير الهدوء في المدن الفلسطينية في الداخل المحتل، إذ سيتولاها عومر بارليف الذي سيكون معنيًّا بإنهاء التوترات بين اليهود وفلسطينيي الـ(48)، ومعالجة تفشي الجريمة في المجتمع العربي، وفقدان الثقة المتزايد في الشرطة، بجانب الحاجة للميزانيات والتعزيزات، وسيُطلب منه إحداث زيادة كبيرة في ميزانيات الشرطة، وعدد الأجهزة لضباط الدوريات.

يبقى الحديث عن وزارة المالية المسؤولة عن الموافقة على ميزانية الدولة، وهي أهم مهمة تواجه الوزير القادم أفيغدور ليبرمان، إذ ظلت (إسرائيل) تعمل دون ميزانية معتمدة منذ عامين، وأصبح هذا الحدث الاستثنائي معيارًا جديدًا ستسعى إلى تفكيكه.