كشفت وزارة الحرب الإسرائيلية عن زيادة حجم صادرات الصناعات العسكرية 15٪، إذ ارتفعت من 7.3 مليار دولار عام 2019 إلى 8.3 مليار دولار في 2020، مع العلم أن 44٪ منها موجهة لدول آسيا والمحيط الهادئ والخليج العربي، بقيمة 800 مليون دولار، و30٪ لدول أوروبية، و20٪ لأمريكا الشمالية، و4٪ لأفريقيا، و2٪ لأمريكا الجنوبية.

هذه الأرقام الكبيرة تعني أن دولة الاحتلال زادت من رقعة تصديرها للسلاح والوسائل القتالية على مستوى العالم، وباتت من الدول الثمانية بالعالم في هذا المجال، مع أن معظم موردي السلاح الإسرائيلي في العالم شركات خاصة، ومجموعات العالم السفلي، ومنظمات الجريمة، التابعة لمنظمات اقتصادية عالمية، وبعض صفقات السلاح تستخدمها (إسرائيل) لتطوير علاقاتها السياسية من البوابة الخلفية.

كما تفرض (إسرائيل) ستارًا ثقيلًا من التعتيم الأمني على صفقات الأسلحة، لكن الحديث يدور عن وجود ألف شركة إسرائيلية تعمل في بيع السلاح، ودأبت على إبرام صفقات ضخمة في العالم، وهي مناسبة لتسليط الضوء على عالم صفقاتها التسليحية مع دول العالم، ما يسهم في إذكاء نار الحروب والصراعات الدامية، مع الدول التي تنتهك حقوق الإنسان وتشهد حروبًا أهلية.

ورغم رفض (إسرائيل) إعطاء قائمة تفصيلية بالدول التي تشتري أسلحتها، هناك 130 دولة تبرم معها صفقات بقيمة 9 مليارات دولار سنويًّا، وتركز الصادرات العسكرية الإسرائيلية على الروبوتات، والطائرات دون طيار، وأنظمة التحكم والسيطرة، وكذلك الرادارات ومعدات الحرب الإلكترونية، ومنتجات الصواريخ والدفاع الجوي، وأيضًا الطائرات المأهولة وإلكترونيات الطيران، ومعدات المراقبة؛ فضلًا عن أنظمة ذكاء واتصالات، وبلغت ذروة صفقات الأسلحة الإسرائيلية ببيعها للجيش الأمريكي بطاريات من منظومة القبة الحديدية لحماية قواته من التهديدات الباليستية والجوية.

وتوافقت المحافل الإسرائيلية على أن اتفاقيات التطبيع الأخيرة مع البحرين والإمارات العربية المتحدة والسودان والمغرب، و"العلاقات السرية" مع دول عربية أخرى، ستزيد من صفقات بيع السلاح الإسرائيلي في المنطقة، لأن المزيد منها سيباع للدول "المطبعة"، فأموالها كثيرة، وتسعى لترقية جيوشها، وفق محدد أساسي عنوانه أن التفوق الأمني والعسكري الإسرائيلي لن يتضرر.

ولم تتردد الصناعات العسكرية الإسرائيلية بإبرام صفقات السلاح مع العديد من الدكتاتوريات التي تنتهك حقوق الإنسان، وترتكب جرائم الحرب، ويقودها حكام طغاة، متورطون بإبادة الشعوب، وكلهم يعدّون زبائن مفضلين لتجار السلاح الإسرائيليين، بدءًا بالبنادق، وانتهاء بالطائرات المسيرة، ما يؤكد حجم الدور العميق الذي تلعبه الأسلحة الإسرائيلية بتجارة الموت في العالم، مع عدم وجود رقابة على صادراتها الأمنية والعسكرية، وبالتالي إن هذه الصفقات ينبغي أن تكون مصدر خجل واشمئزاز للإسرائيليين.