زعترة، أعني عملية زعترة، أعني المكان والمكين سيكونان شاهدين على انحراف السلطة الفلسطينية عن الخط الوطني الموروث من قبل انطلاق حركة فتح، ومن قبل قيام السلطة التي تنسب نفسها للوطنية الفلسطينية، وهي عنها بمنأى.

كل الصحف العبرية تفتخر بجهود السلطة وأجهزتها الأمنية في البحث عن منفذ العملية الفدائية، وعن السيارة التي استخدمها، وعن تحديد هوية المنفذ. نعم، تلقت السلطة شكرا من القيادات الإسرائيلية، ولكنها في الوقت نفسه تلقت ذما واحتقارا من الشعب الفلسطيني، وفصائل العمل الوطني والإسلامي.

نعم، طالب المجلس الوطني الفلسطيني ، ومركزية فتح يوما بوقف التنسيق الأمني، وزعم رجال من السلطة أنهم أوقفوه بعيد طرح صفقة ترامب، ولكن الوقائع كذبتهم، حيث أوقفوا التنسيق الإداري الذي يخدم المواطنيين وأبقوا على التنسيق الأمني الذي يخدم الاحتلال.

سلطة فلسطينية تستغبي شعبها، تقول إنها في معركة مع الاحتلال بسبب القدس، وفي الوقت نفسه هي في خط الاحتلال نفسه  في منع المقاومة، وفي مطاردة المقاومين، وإخبار العدو عن هوياتهم وأماكن وجودهم. مهزلة التنسيق الأمني تقول إنه لا مجال لإصلاح السلطة، ولا مجال لإعادة قيادات أجهزتها الأمنية إلى العقيدة الأمنية الوطنية. بعض قادة الأجهزة يبذل فوق ما يستطيع، وفوق ما هو مطلوب منه لإلقاء القبض على منفذ عملية زعترة الفدائية.

منذ مدة طويلة من الزمن لم تتحرك الضفة ضد العدو، بسبب التنسيق الأمني، حتى كانت هبة القدس، وزادت من حماس  الشباب وانفعالاتهم، فوجدوا لها تنفيسا في الرباط في المسجد الأقصى، وفي عملية زعترة، ولكن سلطة الحكم الذاتي لا تريد رباطا ولا تريد مقاومة، وتهدد كل من يغامر بتسليمه لقوات العدو. عار السلطة لم يعد أمرا مخجلا لها، بل هي تمارس العار بكل فخر وبكل تحدٍّ، ويكاد الشاباك لا يستطيع القيام بما تقوم به سلطة العار، وأجهزتها الأمنية التي باعت أبناء الوطن للعدو بدراهم بخس، رواتب شهرية مغمسة بدماء الوطن، وبدماء الأحرار من الشباب.

وستبقى زعترة المكان والمكين شاهدين على خيانة الأجهزة الفلسطينية لكل المفاهيم الوطنية الموروثة والمعتبرة.