في الذكرى السنوية الـ73 لإعلان قيام دولة الاحتلال، تتزايد التقييمات الإسرائيلية حول أدائها الحكومي، علمًا بأنه لسنوات عديدة لم تكن ذات إستراتيجية واضحة وطويلة الأجل، ما زاد من الدعوات الإسرائيلية لتكريس هذه السياسة في تشريع قانوني يصدِّق عليه الكنيست، بعد أن كشفت السنون والعقود السابقة عن العديد من نقاط ضعفها.
إن أهم نقاط الضعف الإسرائيلية بعد هذه العقود من تأسيسها تتمثل في عدم الاستقرار السياسي داخل الحكومة، والمركزية المفرطة، لا سيما الحكومة المركزية بمواجهة الحكومة المحلية، وانعدام الثقة بين المنتخبين والمهنيين، والتعاون غير المرضي بين الوزارات الحكومية.
هناك المزيد من نقاط الضعف الإسرائيلية، وتتركز في نظام تعليمي مركزي ومرهق يجد صعوبة في تخطيط وتنفيذ التغيير المطلوب؛ في حين أن نظام التنمية لتدريب رأس المال البشري لم يُطوَّر بما فيه الكفاية، فضلًا عن فجوات عميقة في البنية التحتية في النقل والاتصالات والإسكان وغير ذلك، وهذه معظم نقاط ضعفنا في الواقع قبل فترة طويلة من كورونا، وليست مرتبطة بهذه الأزمة.
يمكن رصد جملة من الأمثلة على نقاط الضعف الإسرائيلية، ومنها أنه بدءًا من 2019 كانت 35% فقط من الخدمات الحكومية الإسرائيلية متصلة بالإنترنت، فيما بلغ متوسط استخدامات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 71%؛ واحتلت إسرائيل المرتبة 59 بين الدول التي شملها الاستطلاع من حيث عبء التنظيم الحكومي الثقيل وغير الضروري.
تتزايد الشكوك الإسرائيلية بتراجع الكفاءة الحكومية من البنك الدولي حسب الحاجة للتحسين، ووجد أنها أقل بـ8% من بريطانيا، وأقل بـ16% من ألمانيا، وإنتاجية العمل الإسرائيلية أقل بـ24% من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ومقابل النمو السكاني المرتفع في (إسرائيل)، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد منخفض مقارنة بالدول المتقدمة 1.3% مقارنة بمتوسط 2.2% في دول المنظمة، وعجز هيكلي إسرائيلي بـ5%.
في مواجهة هذا كله، تتنامى الدعوات الإسرائيلية لإيجاد سياسة وإستراتيجية وواضحة وطويلة الأمد، لأنها لم تكن موجودة منذ سنوات عديدة، حتى خلال مرحلتي التأسيس والمأسسة للدولة، وكذلك في العقود التالية، رغم أن ديفيد بن غوريون أول رئيس حكومة إسرائيلية أكد أن الجهود الإستراتيجية الرئيسة للدولة تشمل "تعزيز الأمن والهجرة والاستيطان".
في ذكرى تأسيس (إسرائيل) الـ73، يعبِّر الإسرائيليون عن خيبة أملهم من عدم وجود خطة للتعبير عن الأهداف المتعلقة بالفجوات المذكورة سابقًا، والمتعلقة برفع الإنتاجية في الاقتصاد، ورفع جودة الخدمات العامة، وتسهيل بيئة الأعمال وتحسينها، ورفع مستوى المعيشة، مع أن صياغة الخطة لن تكون كافية بنظر الكثير من الأوساط الإسرائيلية، التي تبدي شكوكًا كبيرة تجاه نجاح أي خطة في ظل عدم وجود حكومة مستقرة، واستمرار حالة التأرجح في المنظومة السياسية.