تشكو مدينة القدس المحتلة، من انكماش اقتصادي حاد، وتراجع في القدرة الشرائية، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق التجار وعلى وجه الخصوص الضرائب الباهظة، كما تسببت جائحة كورونا بوقف النشاط السياحي الذي تعتمد عليه المدينة المقدسة بنسبة (40%) في إيراداتها.

وإزاء ذلك أكد نقابيون وباحثون اقتصاديون، أن مدينة القدس بحاجة إلى اهتمام أكبر من السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية لتمكينها اقتصاديا، ومساعدتها على مجابهة خطط الاحتلال الرامية إلى تهويدها، وذلك عبر توجيه برامج استثمارية لها، وتوفير فرص تشغيل لأفرادها، وتقديم تسهيلات مالية للتجار من أجل تجاوز الأزمات المالية الخانقة.

ضرائب باهظة

وقال زياد الحموري مدير مركز القدس للدراسات الاقتصادية والاجتماعية: إن ضرائب الاحتلال وجائحة كورونا أثرتا في إغلاق المحال التجارية في البلدة القديمة لمدينة القدس المحتلة.

وأوضح الحموري لصحيفة "فلسطين"، أن البلدة القديمة تضم 1200 محل تجاري لبيع السلع التموينية واللحوم والتحف الشرقية والملابس، لكن نصف هذه المحال اضطرت إلى إغلاق أبوابها بعد أن عجزت عن الالتزام المالي لمؤسسات حكومة الاحتلال التي تطالبهم بدفع ضرائب باهظة وتراكمات مالية سابقة.

وأضاف: "لم يقف الأمر عند هذا وحسب بل إن جائحة كورونا وما تسببته من تقويض النشاط التجاري، وتوقف السياحة الداخلية والخارجية دفعت إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية المذكورة آنفًا، لتبقى المحال النشطة 300 محل فقط".

واستعرض الحموري بالأرقام نسب الفقر والبطالة بين أوساط المقدسيين، مبينًا أن معدل البطالة (30%)، في حين أن معدل الفقر (80%) بين المقدسين، مؤكدا أنها نسب مخيفة ولا بد من تداركها قبل استفحالها.

ونبه إلى أن المقدسي يتحصل على دخل مرتفع إذا ما قورن بالفلسطيني القاطن في الضفة الغربية، لكن إذا ما أنفق دخله في مدينة القدس فإنه لا يكفيه لأكثر من عشرة أيام نظرًا إلى ارتفاع أسعار المواد التموينية والإيجار وتكلفة المواصلات والضرائب.

وأوضح الحموري أن جزءًا من التجار عليهم ديون ضريبية متراكمة تتراوح مجموعها من مليون إلى مليوني شيقل، وأنهم أضحوا مهددين في نشاطهم، حيث إنهم يخشون مصادرة الاحتلال محالهم وإحلال إسرائيليين مكانهم في سياسة قال الحموري إن الاحتلال يسعى فيها إلى تنفيذها منذ زمن بهدف إفراغ البلدة القديمة من تجارها الفلسطينيين الأصليين.

وأشار إلى أنواع الضرائب التي تفرض على المقدسين إجبارًا، أبرزها ضريبة "الأرنونا" وهي تدفع لبلدية القدس، مبينًا أن التاجر يدفع عن كل متر مربع من محله نحو مئة دولار سنويًا، يضاف إلى ذلك ضرائب القيمة المضافة، والدخل، والعمال، والتأمين الوطني.

ويتركز نشاط الاقتصاد المقدسي في خمسة أحياء رئيسة لكل منها سماتها الغالبة ومشكلاتها الخاصة ومواردها المميزة، وهي: البلدة القديمة وأسواقها التجارية، وشارع صلاح الدين والمناطق التجارية المحيطة، وبقية المناطق في مركز شرقي القدس السكنية والصناعية، وأحياء جنوب القدس المكتظة بالسكان، وأحياء شعفاط وبيت حنينا (شمالي القدس). 

محدودية الدعم والاستثمار

وقال لؤي الحسيني المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس: إن المدينة فقدت في ظل جائحة كورونا واحدة من أهم الأسس الاقتصادية التي تعتمد عليها وهي السياحة الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن المدينة في هذه الأوقات تعج بالوافدين المسلمين من الخارج ومناطق الضفة الغربية و48، وأن لهذه الحركة تأثير إيجابي في تنشيط الحركة التجارية.

وشدد الحسيني في حديثه لصحيفة "فلسطين"، على حاجة المدينة المقدسة إلى أن يستثمر الفلسطينيون والعرب والمسلمين من أموالهم فيها لا سيما في مجال السياحة والفندقة والتشغيل، مشيراً إلى أن القطاع السياحي يشكل ما نسبته (40%) من النشاط الاقتصادي للقدس وهو شبة متوقف الآن.

كما دعا إلى توفير فرص عمل للشباب المقدسي خاصة الطبقة المتعلمة لقطع الطريق على محاولات الاحتلال بفتح باب الهجرة للشباب الفلسطينيين للنفور من المدينة المقدسة.

وحث الحسيني المؤسسات المصرفية على توفير تسهيلات مالية للتجار والصناعيين لتسديد ما عليه من ديون للاحتلال، حتى لا يكونوا عرضة للاعتقال ومصادرة أملاكهم.

وأشار إلى محاولات الفلسطينيين القاطنين في الداخل المحتل لشد الرحال وتنشيط الحركة التجارية في القدس، مؤكدًا أهمية هذه المحاولات وأنها بحاجة إلى اهتمام من قبل المسؤولين في السلطة الفلسطينية.