أدان المكتب الإعلامي الحكومي، الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" باستهدف مدرسة دار الأرقم بمدينة غزة بعدة صواريخ ذات قدرة تدميرية هائلة، رغم أنها كانت تأوي الآلاف من النازحين الذين اضطروا للفرار من منازلهم بسبب القصف الوحشي المستمر.
بحسب بيان المكتب الحكومي بغزة، أسفرت هذه الجريمة الجديدة عن استشهاد 29 شهيداً، من بينهم 18 طفلًا وامرأة ومسناً، إضافة إلى أكثر من 100 مصاب بعض الإصابات بحالة حرجة، إضافة إلى عدد من الشهداء والجرحى لم يصلوا إلى ما تبقى من مستشفيات ومراكز طبية بمدينة غزة، وسط صعوبة وصول المصابين إلى المستشفيات بسبب انهيار القطاع الصحي بالكامل.
وقال، إن هذه الجريمة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بجرائم الإبادة الجماعية، حيث استهدف حتى اليوم 229 مركز نزوح وإيواء، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تضمن حماية المدنيين أثناء النزاعات.
وأشار إلى، أن العدوان الإسرائيلي "الهمجي" يأتي في وقت يشهد فيه قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يواجه المدنيون صعوبات بالغة في الحصول على الرعاية الطبية في ظل تدمير المستشفيات واستمرار الحصار المفروض على القطاع.
وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية، إضافة إلى بعض الدول المتواطئة مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، المسؤولية الكاملة عن استمرارية جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وطالب الإعلامي الحكومي، في بيانه، المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لإدانة هذه المجازر الوحشية ووقف تواطؤ بعض الدول مع الاحتلال.
كما طالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه المستمر، بالإضافة إلى إرسال لجان تحقيق دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية.
وشدد المكتب الحكومي، على أن صمت العالم على هذه الجرائم وعدم اتخاذ أي خطوات جادة لوقفها يُعتبر شراكة في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
