يمضي الربع الأول من العام الحالي، وأداء الاقتصاد الفلسطيني يشهد تراجعًا بسبب تدني الناتج المحلي الإجمالي خاصة في القطاعات الكبيرة: الإنشاءات، والصناعة، والزراعة والخدمات، في حين أن الميزان التجاري الفلسطيني يسجل عجزًا، والاستثمارات تشهد انغلاقًا حادًّا.

وتجاوز إجمالي الدين العام والمتأخرات المالية على السلطة الفلسطينية حاجز 28.3 مليار شيقل، وسط تخوف من ارتفاع آخر إذا ما أعاد الاحتلال قرصنة أموال المقاصة أو واصل المانحون إعطاء ظهرهم للسلطة، وسط انخفاض ملموس في الإيرادات المحلية بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وإزاء ذلك دعا اختصاصيون اقتصاديون السلطة إلى البحث عن حلول للخروج من عنق الأزمة الراهنة، وشددوا على أهمية تعزيز مبدأ الدور التكاملي بين القطاع الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي بما يعزز مواجهة الأزمات وإحداث تنمية المجتمع والاقتصاد.

ودعوا إلى خطة طويلة المدى ترتكز على تشجيع المنتج المحلي، وسياسة الإعفاء الجمركي لمستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي وتقديم رزمة كاملة متكاملة لتشجيع الاستثمار، وتوفير بنية تحتية، من أجل زيادة عجلة الإنتاج، وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة التصدير، ورفع معدل الإيرادات الحكومية.

وحثوا المؤسسات المصرفية على مساندة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تشكل الغالبية العظمى من المنشآت الاقتصادية.

وعدَّ الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران، أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة ما يزال يواجه وضعًا اقتصاديًّا صعبًا للغاية بسبب تداعيات جائحة كورونا واستمرار الاحتلال فرض حصاره على القطاع.

وبين الدقران لصحيفة "فلسطين" أن الناتج المحلي الإجمالي يشهد تراجعًا بسبب الركود في القطاعات الإنتاجية الصناعية الزراعية، والإنشاءات والخدمات، فضلًا عن نقص السيولة المالية.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد تراجعًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12% والتخوف أن يظل التراجع عند هذا المستوى أو أن يرتفع إن بقيت المسببات، معبرًا عن تخوفه من عودة قطاع غزة إلى الإغلاق الأسبوعي لتأثيره السلبي في الأنشطة الاقتصادية.

ويرى الاختصاصي الدقران أن فرص التعافي للقطاع الاقتصادي تبقى محدودة جدًّا، وتأخذ عدة سنوات، مبينًا أن الاستثمار في فلسطين تضرر كثيرًا لا سيَّما في قطاع السياحة والفندقة والإنشاءات.

وتجاوز إجمالي الدين العام والمتأخرات المالية على السلطة حاجز (28.3) مليار شيقل حتى نهاية العام الماضي وفق بيانات وزارة المالية وسلطة النقد عن فترة الربع الأخير من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الداخلي والخارجي نحو (11.73) مليار شيقل، حتى نهاية العام الماضي، صعودًا (من 9.66) مليارات شيقل على أساس سنوي.

ويتوزع الدين العام على الحكومة الفلسطينية بين (7.47) مليارات شيقل قيمة الدين المحلي معظمه لصالح القطاع المصرفي الفلسطيني، في حين بلغت قيمة الدين الخارجي المستحق عليها حتى نهاية العام الماضي (4.26) مليارات شيقل، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية لنهاية ديسمبر الماضي.

الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب، يرى أن الربع الأول من العام الجاري، يبقى أفضل من الربع الأخير من العام المنصرم، مبينًا أن استقرار تسلم السلطة لأموال المقاصة، وانتظام عمل الفلسطينيين في الداخل المحتل، ساهم في حدوث بعض التحسن في المؤشرات الاقتصادية الفلسطينية في الضفة المحتلة.

لكن الاختصاصي أبو الرب عاود تضييق نظرته التفاؤلية في أثناء حديثه لصحيفة "فلسطين"، حينما عبر عن خشيته من أن تعود القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية إلى الركود الكامل، إذا ما اشتد تفشي "كورونا"، وعلى أثر ذلك تضطر الحكومة إلى الإغلاق الأسبوعي وما يترتب عليه من تجميد حركة الأنشطة الاقتصادية.

وإزاء ذلك أكد أبو الرب أهمية أن تتضافر كل الجهود الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، وأن تتشارك في وضع الدراسات والخطط للحد من تردي الوضع الاقتصادي.

وحث أبو الرب المؤسسات المصرفية والبنكية على أن تقدم تسهيلات ائتمانية للقطاعات الإنتاجية والتجارية لتخطي الأزمة الراهنة، مهيبًا بالحكومة إلى أن تدعو المانحين على توجيه دعمهم للقطاع الصناعي.

وواجه الاقتصاد الفلسطيني العام المنصرم العديد من التحديات والأزمات، والتي كان أبرزها حجز أموال المقاصة على فترتين متقاربتين، وانخفاض المساعدات الخارجية، وقطع المساعدات الأمريكية الموجهة للأونروا، والوضع السياسي المتعلق بالضم وتداعياته، وأخيرًا جائحة فيروس كورونا، وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بالقدس والمقدسات، والحصار المفروض على قطاع غزة.