حذرت لجنة الانتخابات المركزية من دعايات انتخابية مخالفة للقانون، تحاول جهات القيام بها قبل بدء موعدها الرسمي بتاريخ 30 أبريل/ نيسان المقبل، وينتهي بتاريخ 20 مايو/ أيار.

وبحسب قرار بقانون رقم 1 لسنة 2007، فإن الدعاية الانتخابية تبدأ قبل 22 يومًا من اليوم المحدد للاقتراع، وتنتهي قبل 24 ساعة من ذلك الموعد.

وأفاد المتحدث باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله، بأن اللجنة رصدت العديد من القوائم التي تنوي الترشح، بدأت إجراء مؤتمرات وصدرت عنها بيانات صحفية حول برنامجها الانتخابي، وتداول أشخاص أسماء مرشحيها، إضافة إلى دعوات للناخبين للتصويت لهذه الكتلة أو القائمة أو المرشح.

وفي تصريح لـ"فلسطين"، أكد طعم الله أن القيام بأي نشاط أو فعالية أو خطاب أو نشر أخبار وإعلانات توضح البرنامج الانتخابي لمرشح أو قائمة مرشحة أو تنوي الترشح، أو تدعو بشكل مباشر أو غير مباشر للتصويت لصالح قائمة أو مرشح، قبل الفترة القانونية للدعاية الانتخابية؛ يعد مخالفة لأحكام القانون يترتب عليه عقوبات بموجب القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007.

وأفاد طعم الله بأن الدعاية الانتخابية تبدأ في 30 أبريل، وأي دعاية قبل هذا التاريخ مخالفة للقانون، مبينًا أن استمرار هذا الأسلوب الدعائي قد يدفع لجنة الانتخابات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق أي قائمة أو حتى وسائل إعلام تستضيف وتنقل هذه الدعايات للمرشحين والقوائم الانتخابية.

وبشأن موقف اللجنة من النشر والدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي حيال بعض القوائم وأسمائها وعدد من المنتسبين إليها، قال طعم الله إن ما ينطبق على وسائل الإعلام التقليدية ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وإذ يشير طعم الله إلى أن الهدف من ذلك ليس فرض العقوبات بقدر ما الهدف منه التزام الجميع بالقانون، وفي حال عدم الالتزام يتم التحويل للنيابة.

وتداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أسماء قوائم ومرشحين للانتخابات، ولاحقًا نفى أصحاب هذه الأسماء ما ورد على هذه المواقع. واعتبر طعم الله أن مسؤولية ذلك يتحملها الناشر، مبينًا أن اللجنة ستنشر الكشف الأول لأسماء المرشحين في 6 أبريل/ نيسان المقبل، وما دون ذلك فإن الأسماء المتداولة غير رسمية.

وأكد حق أي متضرر اللجوء للقانون لمقاضاة أي شخص ينشر معلومات غير دقيقة، وهذا الأمر لا تتحمل لجنة الانتخابات مسؤوليته.

وبحسب المتحدث باسم لجنة الانتخابات، فإن القوائم المسجلة لديها حتى يوم أمس، 5 قوائم فقط، 3 منها اعتمدتها اللجنة، في حين أن اثنتين ما زالتا قيد الدراسة.

وبينما تؤكد لجنة الانتخابات أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي مفتوح حتى منتصف ليلة الأربعاء المقبل، الموافق 31 مارس/ آذار الحالي، أهابت بالقوائم الراغبة بالترشح عدم الانتظار لليوم الأخير للتقدم.

وتعقد الانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار المقبل لأول مرة منذ آخر انتخابات تشريعية جرت مطلع 2006 وفازت فيها حركة حماس، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز المقبل، والمجلس الوطني نهاية آب/ أغسطس 2021، وفق مرسوم أصدره رئيس السلطة محمود عباس؛ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.