اعتبر حقوقيون أن إجراء الانتخابات، "خطوة مهمة" على طريق تفكيك الأزمات السياسية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، نتيجة الانقسام الممتد منذ 14 سنة، مؤكدين في الوقت ذاته، أن الاحتلال يُشكل أحد العوائق أمامها خاصة في مدينة القدس المحتلة.

وشدد هؤلاء على أن توفر الإرادة السياسية لدى الكل الفلسطيني وخاصة الفصائل والقوى السياسية، أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى إنجاح العملية الانتخابية بطريقة شفافة ونزيهة، داعين رئيس السلطة محمود عباس لوقف إصدار المراسيم بقوانين التي من شأنها عرقلة إجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم، بعنوان "الانتخابات العامة بين التحديات وفرص النجاح"، في فندق الديرة غرب مدينة غزة، بحضور نخبة من الحقوقيين والسياسيين.

وقال مدير مركز الميزان في غزة عصام يونس، إن إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، يدفع للاقتراب من تفكيك أزمات النظام السياسي، وما لحق بالشعب الفلسطيني بفعل الانقسام المستمر منذ 14 سنة.

وأضاف يونس، خلال كلمته، "جرت العادة أن يكون الاحتكام للشعب عبر الانتخابات تتويجاً لعملية الانقسام، والشعوب عادةً تذب لتفكيك الأزمات أولا، لكن ما جرى في فلسطين عكس ذلك، إذ جرى البدء بالانتخابات على أمل تفكيك الأزمات".

وانتقد سيل المراسيم بقوانين التي أصدرها "عباس" خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى انعكاسات سلبية على سير العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الانتخابات "مهمة لتجديد حيوية النظام السياسي".

وعدّ الانتخابات "جزءاً من العملية الكفاحية التي يخوضها الشعب الفلسطيني، خاصة أنه تُجرى تحت حراب الاحتلال الذي يُشكّل عقبة"، لافتاً إلى وجود إرادة سياسية أمام إجرائها هذه المرة.

وبيّن أن الفصائل المجتمعة في القاهرة لم تتوافق على إجراء تعديلات جوهرية تتعلق بالاستقالة وسن الترشح أو الرسوم، معتبراً عدم التوافق عليها يأتي "بعكس إرادة المواطنين والنظام السياسي".

وأكد يونس، ضرورة إشاعة الحريات بمفهومها الواسع ووقف إصدار القرارات بقوانين وترك الأمر للمجلس التشريعي، داعياً المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات كونها حق أصيل لهم.

بدوره، رأى مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان راجي الصوراني، أن الإصرار على إجراء الانتخابات بدءاً من إصدار المراسيم الخاصة بها، يُعبر عن إرادة سياسية توافقية بين الحركات السياسية والشارع الفلسطيني بشكل عام.

وأكد الصوراني، في كلمته، أن الشرعية الفلسطينية بحاجة للتجديد، معرباً عن أمله أن تُشكّل الانتخابات نهاية لفترة من الانقسام السياسي الذي حدث على مدار 14 سنة.

وبحسب، قوله، فإن هناك إرادة سياسية واضحة وعلنية، لا تقبل الاقتباس بأن الكل الفلسطيني ذاهب باتجاه انتخابات، سواء تمثلت بالمستوى الفلسطيني أو الإقليمي أو الدولي، مشيراً إلى أن قيمة الانتخابات وجوهرها بدوريتها.

وبيّن أنه لا يوجد ما يمنع إجراء الانتخابات إلا مُعيق أساسي وهو الاحتلال الذي بدأ بملاحقة بعض القيادات في الضفة، إضافة إلى إمكانية عرقلة إجرائها في مدينة القدس المحتلة، مشيراً إلى أنه يُمكن تجاوز لك العقبة فنياً.

وأفاد بأن كل الإجراءات التي جرى تنفيذها تُمهد أرضية صحية صالحة، "نأمل أن تتوج بالعملية الانتخابية ذاته"، موضحاً أن توفر الإرادة السياسية وحسن التنظيم وفق القانون يساهمان بحل الإشكاليات التي قد تعترض الانتخابات.

في السياق، دعا لزيادة الكوتة المخصصة للمرأة الفلسطينية، سيّما أنه تمثل نصف المجتمع وتُشكل رمزاً مهماً في النضال الفلسطيني، معتبراً اختيار حركة حماس امرأتين في مكتبها السياسي "أمر صحي" ويجب أن تغار الفصائل الأخرى من ذلك.

وشدد على أن "الشعب الفلسطيني متسلح بالعزيمة والإصرار، بأن يتجاوز هذه المعركة الصغيرة التي يخوضها وأن يهيأ نفسه للمعركة الأكبر وهي مواجهة الاحتلال"، معرباً عن أمله أن تكون الانتخابات "محطة للملمة الشمل الفلسطيني استعداداً للمعركة الكبرى في مواجهة الاحتلال وصولاً للدولة والاستقلال".

دورية الانتخابات

إلى ذلك، أكد مدير المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، جميل الخالدي، أهمية دورية إجراء الانتخابات بشكلها الحقيقي ومضمونها، معتبراً إياها أحد أهم المعايير الأساسية لنجاحها.

وقال الخالدي: "بموجب المرسوم الرئاسي، وضعنا جدولاً زمنياً لتنفيذ العملية الانتخابية في شهر مايو القادم، وهناك مراحل لها تم إنجازها بدون أي إشكاليات، بغض النظر عن تغيير الأسماء في بعض مراكز الاقتراع بالخليل".

 وأضاف: نحن في لجنة الانتخابات ستكون هذه التجربة لاستخلاص العبر من أجل عدم تكرار أي ثغرات سابقة.

وأعلن أن مرحلة الترشح ستبدأ يوم السبت القادم بحيث تستمر لمدة 12 يوماً، وفقاً للقانون الذي يحدد الانتخابات على نظام التمثيل النسبي الكامل، متابعاً "سنكون حريصين جداً على التواصل مع جميع القوائم الانتخابية، لتعزيز مفهوم شرح طلب الترشح".

وذكر أن مرحلة الترشح تنتهي في 30 من إبريل/ نيسان القادم، تتخللها تعبئة الطلبات ونشر القوائم بشكل أولي ثم الطعون بها والخروج بقوائم انتخابية بالكامل وعرضها للجمهور ومن ثم تعتمد بشكل نهائي، ثم تبدأ بعد ذلك الدعاية الانتخابية.

وبيّن أن لجنته تعوّل على دور وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، لإنهاء يوم الانتخابات بسلاسة، لافتاً إلى أنها تسعى لاتمام الانتخابات من أجل البناء عليها والتقدم بملفات المصالحة بما يضمن ترتيب البيت الفلسطيني ومواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

تهديدات للمواطنين

من جهته، أشاد مدير عام برنامج الهيئة المستقلة جميل سرحان، بأداء لجنة الانتخابات ومهنيتها واحترامها للإجراءات، مما يدلل على وجود قدرة لتقديم الأفضل في النزاهة.

وبيّن سرحان، أن الهيئة رصدت حادثة تغيير العناوين لعدد من الناخبين في الخليل، مثمناً "دور اللجنة في استدراك الأخطاء وإعادة الأمر لما كان عليه سابقاً".

وأفاد بأن الهيئة رصدت 12 حالة تهديد للمواطنين بعدم ترشيح أنفسهم للانتخابات، مشدداً على أن "هذه التهديدات تخالف كل المعايير الدولية".

ولفت إلى وجود بعض التحديات التي تواجه الهيئة، مثل حالات التنمر أولاً، وإصدار قرارات بقانون من عباس ثانياً، وشرط تقديم الاستقالة للمرشحين ثالثاً.

وفيما يتعلق بأزمة كورونا، قال سرحان "إنه من الممكن أن يدّعي أحد أن كورونا قد تؤجّل الانتخابات"، مشيراً إلى أن كورونا تفرض قيوداً وهذه مسألة طبيعية، لكن لا يجوز كسب حق وخسارة آخر.

من ناحيته، اعتبر مدير شبكة المنظمات الأهلية، أمجد الشوا، أن شرط الاستقالة لأي مرشح "حرمان لحق الانتخابات"، مشدداً على أنه "لا يوجد قانون في العالم يفرض شرط الاستقالة وفرض رسوم بقيمة 20 ألف دولار".

وطالب الشوا، بضرورة إلغاء ما يُسمى بالتعديلات على قانون الجمعيات، عاداً إياه "قيود على الحريات ويُشكل مشكلة كبرى أمام المؤسسات الأهلية التي لها دور في الرقابة على الانتخابات".

وبيّن أن الرقابة على الانتخابات دور أصيل لمؤسسات المجتمع المدني، منوهاً إلى أن 96% من المواطنين سجّلوا بالانتخابات وهو مقياس كبير يؤكد الرغبة الكبيرة لدى الناس بالتغيير.