عدّ مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق، د. خليل تفكجي، تعيين الناشط اليميني المتطرف حنانئيل غورفينكل مديرًا لوحدة في "جناح الوصي على أملاك الغائبين" بمثابة خطوة لتعزيز سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأملاك الفلسطينية في شرقي القدس المحتلة، ضمن مخطط واضح لتهويد المدينة.

وأوضح تفكجي لـ"فلسطين أون لاين" أن هذا التعيين ليس مجرد إجراء إداري، بل هو جزء من سياسة إسرائيلية تهدف إلى توسيع صلاحيات "حارس أملاك الغائبين"، الذي يُستخدم منذ عام 1950 كأداة قانونية للاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية.

وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، عين مؤخرا ناشط اليمين المتطرف في مخطط تهويد القدس المحتلة، حنانئيل غورفينكل، مديرا لوحدة في "جناح الوصي على أملاك الغائبين"، وهي وحدة جديدة وذات تأثير كبير على الأملاك الفلسطينية في القدس.

ونقلت عنه صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر حكومي أن القناعة لديه وكذلك لدى منظمات حقوق الإنسان في شرقي القدس هي أن هدف تعيين "غورفينكل" هو دفع وتسريع بناء مستوطنات وتهويد شرقي القدس، وأن الدليل على ذلك هو أنه شروط المناقصة تتطلب من الذي يفوز بالمنصب أن "يدفع إجراءات تشريعية من أجل ملاءمة عمله مع السياسة المقررة".

وذكر تفكجي أن قانون "حارس أملاك الغائبين" يُمكّن (إسرائيل) من مصادرة أملاك الفلسطينيين والعرب ممن كانوا خارج حدود الدولة العبرية عند قيامها، بحجة اعتبارهم "غائبين"، ويُفعل الآن بشكل مكثف في القدس ضمن عمليات تسوية الأراضي.

وأوضح أن تفعيل هذا القانون في مدينة القدس يهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأملاك الفلسطينية، حيث يمكن لـ"حارس الأملاك" التصرف فيها كيفما يشاء، سواء بتأجيرها أو منع أصحابها من استخدامها دون إذن مسبق.

ولفت إلى أن أي فلسطيني يحمل هوية الضفة الغربية ويملك بيتًا في مدينة القدس تُعتبر أملاكه ضمن نطاق أملاك الغائبين، مما يجعلها تحت سيطرة حارس الأملاك، الذي يمكنه تأجيرها أو منع أصحابها من استخدامها دون إذن مسبق.

وأضاف: أن تسوية الأراضي الجارية حاليًا في مدينة القدس المحتلة تُستخدم كأداة لتحديد الأملاك وتصنيفها، بهدف السيطرة عليها، خاصة في مناطق مثل بيت حنينا، حيث يقيم العديد من سكانها في الخارج.

وأكد الخبير في شؤون القدس، أن الهدف الأساسي من هذه السياسات هو دمج شرقي القدس وغربيها تحت سيطرة إسرائيلية كاملة، مشددًا على أن "القدس غير قابلة للتقسيم" وفق الرؤية الإسرائيلية، التي تسعى إلى تحقيق أغلبية يهودية مطلقة وأقلية عربية محدودة.

كما شدد تفكجي على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة إحلال، تهدف إلى طرد السكان الفلسطينيين من منازلهم واستبدالهم بمستوطنين إسرائيليين، في خطوة لتعزيز السيطرة على الأرض والحيز المكاني، لافتًا إلى أن (إسرائيل) استولت بالفعل على 87% من مساحة القدس باستخدام قوانين مثل "أملاك الغائبين" و"الصالح العام".