اتفقت وزارة العمل برام الله والجهات المشغلة والنقابات المدافعة عن حق العامل على رفع الحد الأدنى للأجر إلى (1880) شيقلًا مع إرجاء تطبيقه لمطلع العام المقبل، غير أن التخوف هو من تنصل الجهات المشغلة من التطبيق بدواعٍ اقتصادية وصحية، وتغاضي الجهات المسؤولة عن إلزامهم هذا القرار.

ويتفق الجميع على أن التزام الحد الأدنى للأجور إحدى أدوات ضبط علاقات العمل، لا سيَّما لحماية العمال والفئات الهشة بأجر مناسب وحتى لا يتعرضوا للاستغلال والمساومة بالأجر.

وقال جمال جوابرة الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية: "إننا في القطاع الخاص نساند أي جهود تحافظ على حقوق العامل، لكن ينبغي الأخذ في الحسبان أن رفع الحد الأدنى للأجور وتطبيقه، يجب أن يراعي الوضع الاقتصادي الصعب المحدق بالجهة المشغلة، فلا يُعقل أن نلتزم رفع الحد الأدنى للأجور في وقت أننا أصبحنا غير قادرين على التزام الأجر الأول المتفق عليه بين العامل ومشغله".

وأشار إلى أن الشيكات المرتجعة كبيرة، ونسبة البيع تشهد انخفاضًا حادًّا، كما أن الحركة التجارية أضحت محدودة جدًّا، وجميعها معضلات اقتصادية تُواجَه اليوم.

وأضاف: "نحن مع الحفاظ على حق العامل في أن يأخذ أجرًا يراعي ارتفاع المعيشة، إذ إنه اتُّفِق في هذا الإطار مع وزارة العمل والجهات المدافعة عن حق العمل على أن رفع الحد الأدنى إلى 1880 شيقلًا يبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل".

من جهته قال د. سلامة أبو زعيتر عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين: "كنا نتطلع كممثلين للعمال أن يتم تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور من هذا العام ارتباطًا بغلاء المعيشة، لكن بالحوار الاجتماعي والظروف تم التوافق على التطبيق من العام القادم على أن يلتزم المشغلون وممثلوهم القانونَ وتطبيق القرار دون تباطؤ، والتزام ما هو قائم حاليًّا (١٤٥٠ شيقلًا) حتى نهاية العام.

وأضاف أبو زعيتر لصحيفة "فلسطين":" التوجه لدينا أن يكون الحوار أرضية العمل ولكن ليس على حساب العمال، ونتمنى أن يكون ممثلو أصحاب العمل قادرين على إلزام أعضائهم تنفيذ القانون وتطبيق قانون العمل والحد الأدنى للأجور والحفاظ على التوازن في علاقات العمل بعدالة.

وشدد على أن الأجر الكريم هو حق مكفول بالقانون كما يساهم في تحسين الدورة الاقتصادية ودورة المال في المجتمع.

ودعا أبو زعيتر المؤسسات الحكومية ووزارة المالية أن تكون نموذجًا لالتزام قرار الحد الأدنى للأجور وتطبيقه في عقودها، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ووكالة الغوث وكافة القطاعات المنتجة أن تكون نموذجًا في تنفيذ القانون وصون أجور العاملين فيها.

وكانت وزارة العمل برام الله صرحت بأن سبب تأجيل تطبيق التعديل على الحد الأدنى للأجور (1880 شيقلًا) للعام المقبل، يأتي لإعطاء مهلة للقطاعات المتضررة والقطاعات الضعيفة كي تتعافى.

وبينت أن تأجيل تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 1450 شيقلًا إلى 1880 شيقلًا إلى السنة المقبلة، جاء بعد الأخذ بالحسبان ظروف بعض القطاعات الضعيفة والهشة، والقطاعات التي تضررت من جائحة كورونا، وذلك حتى تتعافى هذه القطاعات في العام الجاري من آثار الجائحة، ومن أجل تمكين بعض القطاعات الضعيفة ووضع خطط لمساعدتها على تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور الجديد.

وأوضحت أنه جرى حوار طويل مع طرفي الإنتاج وهما القطاع الخاص والعمال، وكل طرف فيهما طرح رقمًا مختلفًا، والعمال طلبوا في البداية حدًّا أدنى للأجور فوق خط الفقر الوطني (2450 شيقلًا)، والقطاع الخاص مبلغًا أقل، ولكن تم التوصل في النهاية إلى هذا الرقم، مؤكدًا أنه وُضِعت آلية للتنفيذ وتطبيق القرار ابتداء من العام المقبل، ووضع إجراءات عقابية لمن لا ينفذ هذا الاتفاق.