لم تعد حملات الدهم والتفتيش التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي لمدن وقرى الضفة الغربية ذات هدف تقليدي مثل ملاحقة واعتقال الشبان الفلسطينيين، إذ باتت الكاميرات والمنازل والمحال التجارية هدفاً أساسياً في بعض الأحيان.

فقبل أيام حاصرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منطقة المرج في قلقيلية وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة صادرت خلالها كاميرات المراقبة وأجهزة تخزين الصور رقمياً، بزعم البحث عن منفذي عملية تفجير بالقرب من السياج الأمني شمال المدينة، كما يقول مواطنون.

وكانت وسائل إعلام عبرية، كشفت مطلع الأسبوع الماضي، عن عملية تفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا دورية لجيش الاحتلال في مدينة قلقيلية خلال الاحتفال بما يسمى "يوم الاستقلال".

ويصف المواطن حسن فارس، ادعاءات الاحتلال بـ"الكاذبة"، فكاميرات المستوطنة التقطت صوراً لعملية التفجير ولم تظهر أي شخص في المنطقة.

وقال: "هذه الكاميرات الأمنية لم تظهر أي شخص، فكيف بكاميرات المواطنين العادية، إلا أن للاحتلال غايات أخرى ومعرفة تفاصيل إضافية عن حياة المواطنين ويعلق ذلك على شماعة أمنية وهمية".

وخلال السنوات الأخيرة، تزايدت بالأراضي الفلسطينية المحتلة ظاهرة تركيب كاميرات المراقبة سواء من قبل الاحتلال أو فلسطينيًا في البيوت والمحلات التجارية.

وتتعدد دوافع المواطنين لاقتناء كاميرات المراقبة؛ فبعضهم يقتنيها لأغراض مهنية، حيث تتطلب أعمالهم وجودها، وآخرون يشترونها دون مبرر، كما يقول فنيون مختصون في هذا المجال.

ويعتقد الناشط الحقوقي محمد زيد، الذي تحدث لصحيفة "فلسطين"، أن قوات الاحتلال تعتمد على الكاميرات الموجودة في المحلات والمنازل، للحصول على معلومات مجانية للاستفادة منها في التعرف إلى تفاصيل وسلوك حياة المواطنين، مشيراً إلى أن أجهزة أمن الاحتلال تعمل على دراسة السلوك الاجتماعي لتقدير السلوك الأمني الذي قد يترتب عليه.

بدوره قال حسن شبيطة مسؤول ملف الإعلام والعلاقات العامة في بلدية عزون شرق قلقيلية: إن الاحتلال يعتمد بشكل كلي على مصادرة الكاميرات الخاصة بالمواطنين وعلى الكاميرات الأمنية التي يزرعها في البلدة "لإلقاء القبض على الأطفال وإدانتهم بإلقاء الحجارة".

ولفت إلى أن حياة أهالي البلدة الـ12 ألفًا في قبضة الكاميرات الأمنية الإسرائيلية.

وينشر الاحتلال الإسرائيلي مئات الكاميرات بالشوارع التي يسلكها المستوطنون، وفي محيط المستوطنات وعلى جدار الفصل العنصري والطرق الالتفافية المحيطة به.

بدوره اعتبر المحامي وليد عامر مصادرة الاحتلال للكاميرات جزءا من عمليات القرصنة التي يمارسها ضد الممتلكات الفلسطينية، مشيراً إلى أن شريط الكاميرا لا يشكل إدانة لأي شخص من الناحية القانونية.

ورأى أن هدف الاحتلال من الاستيلاء على أجهزة المراقبة "التعرف إلى تفاصيل شخصية لكل منطقة مستهدفة، كي يبني عليها في المستقبل وسائل معينة في التعامل معهم".

وطالب المحامي عامر بضرورة صياغة ملف خاص بهذه الانتهاكات، باعتبارها انتهاكا صارخا لا يقل عن الإهانة والاعتقال والاقتحام للمنزل والاعتداء على الصغار والنساء والكبار "فمصادرة الكاميرا له بعد خبيث يتعلق بمحاولات الإسقاط الأمني".

وخلال السنوات الثماني الأخيرة، لم يتم تسجيل أي تكرار للعمليات الفدائية ضد الاحتلال من قبل نفس الخلية، حيث كشفت كافة الخلايا بعد فترة قصيرة من تنفيذ عملياتها، والسبب كاميرات المراقبة، وفقاً لمراقبين للوضع الأمني بالضفة.