تسود فئةَ الموظفين حالةٌ من الشك والريبة في أعقاب اختتام حوارات الفصائل في القاهرة، التي أرجأت حل قضاياهم إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية في شهر مايو/ أيار القادم.

ونص البند العاشر من البيان الختامي للفصائل في حوارات القاهرة على أن تُعالَج إفرازات الانقسام بكل جوانبها: الإنساني، والاجتماعي، والوظيفي، والقانوني، على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من كل مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي بلجنة تُشكَّل بالتوافق، وتقدم تقريرها لرئيس السلطة الذي يحيلها لحكومة ما بعد انتخابات المجلس التشريعي للتنفيذ.

وأثار هذا البند حفيظة موظفي غزة ومخاوفهم، وأصاب الكثير منهم بالاستياء والإحباط، لكونهم ما زالوا يعانون مضاعفات الانقسام والإجراءات التي اتُّخذت ضد غزة، فهل يتكرر سيناريو عام 2017 بسبب الملف ذاته؟

ورأى الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل أنه "من الصعب الاتفاق على معالجة كل الملف الفلسطيني في القاهرة، خاصة مع استمرار الانقسام، والأوضاع الميدانية "الصعبة".

وأوضح عوكل لصحيفة صحيفة "فلسطين" أن النقاش يدور حول تقديم المصالحة على الانتخابات، لكن ما جرى هو العكس، مشيراً إلى أن حوارات القاهرة بحثت الانتخابات، وإرجاء الموضوعات التي لها علاقة بالمصالحة.

واستدرك: "يُفترض أن تكون هذه القضايا جزءاً من خارطة طريق باتجاه إنهاء الوضع القائم على استمرار الانقسام"، لافتا إلى أن القضايا التي تتعلق بالانقسام تحتاج لمزيد من الوقت وتوفير مناخ من الثقة وصولاً لمعالجتها.

ولم يستبعد أن تكون لتأجيل ملف الموظفين انعكاسات سلبية على مُجريات الانتخابات، كما حدث في السابق، خاصة بعد إرجائها لما بعد الانتخابات التشريعية.

وأضاف: "المواطنون سينتظرون السلوك الملموس والخطوات العملية التي ستنتج عن هذه الاتفاقات، كي تتضح الصورة بكاملها، أي أنها تتجه للإيجاب أو أن في طريقها الألغام".

وأشار عوكل إلى أن الآمال تتجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية تعالج جميع الملفات بما فيها الموظفون، معرباً عن أمله أن تكلل العملية الانتخابية بالنجاح وصولاً لحل كل الإشكالات وإفرازات الانقسام.

عقوبات وحلول

بدوره رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة د. مخيمر أبو سعدة أن ملف الموظفين هو الذي أفشل حوارات المصالحة السابقة وتطبيقها، وخاصة حوارات عام 2017.

وبيّن أبو سعدة لصحيفة "فلسطين" أن الجميع يدرك مدى صعوبة الملف وتعقيده، خاصة أنه تترتب عليه استحقاقات مالية كبيرة، وهو ما دفع المتحاورين في القاهرة لتأجيله إلى ما بعد الانتخابات، "على أمل أن تعالج الحكومة القادمة هذا الموضوع".

وأوضح أن حل الملف أصبح مرتبطاً بالحكومة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات التشريعية؛ كي تُعيد النظر به جُملة واحدة، عادًّا إياه "ملفاً مهماً خاصة أنه يتطلب استحقاقاً مالياً ويتعرض للفيتو الإسرائيلي".

وتابع: "حينما يتم تشكيل حكومة جديدة، سيمارس الموظفون والشعب ضغوطات عليها لحل ومعالجة هذا الملف".

وختم أبو سعدة أن هذه القضية بحاجة إلى حلول إبداعية، لما تشكّله من عبء مالي كبير من جهة، أو أمني لما قد تتسبب بمقاطعة دولية ووقف التمويل الدولي.