زعمت وسائل إعلام عبرية أنه تم الاتفاق بين فتح وحماس وفصائل منظمة التحرير على المشاركة ضمن قائمة واحدة يكون نصيب حركة فتح فيها 50% وحماس 40% وباقي الفصائل 10%، ونحن لا نثق بما يقوله الإعلام الاسرائيلي. سابقًا كنت أعتقد أن القائمة المشتركة ستضم فقط حماس وفتح ولكنني لاحقًا علمت أن المطروح على طاولة النقاش هو تحالف فصائلي يضم فتح وحماس وباقي الفصائل، وهذا الطرح قريب مما نشرته وسائل الإعلام العبرية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يُتَّفق على القائمة المشتركة كما تزعم وسائل إعلام العدو، فضلًا عن التوافق على عملية توزيع الحصص والتي تُعطي 60% لفصائل المنظمة و40 % لحركة حماس، ولذلك يجب ألا نثق بما ينشره العدو حتى لو دسَّ بعض الحقائق داخل مجموعة من الأكاذيب.

بعد اطلاعي على تعديلات 2021 على قانون الانتخابات لعام 2007 لاحظت أمرًا غريبًا، حيث تنص المادة 36 بند 5 من قانون 2007 والخاصة بمن يرشح نفسه لمنصب الرئاسة على ما يلي: أن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية لكونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي، والشرط نفسه ينطبق على المرشح لعضوية المجلس التشريعي في المادة 45 بند رقم 6، البند رقم 6 من المادة 45 تم تعديله في القرار بقانون لعام 2021 مادة رقم 12، ولكن لم يُعدَّل الأمر بالنسبة لشروط الترشح للرئاسة، أي أن المرشح للرئاسة عليه الالتزام بمنظمة التحرير لكونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وكذلك الالتزام بوثيقة إعلان الاستقلال والتي تعني الاعتراف بشرعية الاحتلال الاسرائيلي على المناطق المحتلة عام 1948.

وجود هذا البند يعني أن الموافقة على قانون الانتخابات موافقة على ما ورد فيه من بنود ومن ضمنها وثيقة الاستقلال وقد شرحت ماذا يعني الاعتراف بها، إلا إذا تم التغاضي عنه بهدف تطمين المجتمع الدولي وهذا أمر قد نرفضه ويقبل به السياسيون، أما الإشارة الأخرى التي يحتملها عدم التعديل وموافقة حماس على خوض الانتخابات على أساسه هو عدم وجود نية لحركة حماس خوض الانتخابات الرئاسية، لأنه لا يعقل أن توافق حماس على مثل هذا البند الذي يتناقض كليًّا مع مبدئها ومع برنامجها السياسي، فضلًا عن تعارضه مع ثوابت الشعب الفلسطيني، أو هناك احتمال أن حركة حماس لم تنتبه لوجود مثل هذا البند وهو أمر مستبعد جدًا، ولذلك نتمنى أن يتم تعديل البند رقم 5 من المادة 36 على غرار التعديل الحاصل في المادة 45 بند رقم 6.