على الرغم من أن الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني المزمع عقدها في الشهور القادمة، قد تكون الفرصة الأفضل لحركة فتح لترتيب أوراقها وخاصة في ترشيح شخصية تتولى منصب رئاسة الحركة خليفة لرئيسها الحالي محمود عباس، والخوض به غمار الانتخابات، يعيد الوحدة للحركة، إلا رئيس وزراء حكومة رام الله محمد اشتية، أكد أن عباس هو مرشح "فتح"، في انتخابات الرئاسة، المتوقع عقدها في يوليو/ تموز القادم.

أمام فتح ثلاثة استحقاقات انتخابية قادمة، تخوضها وهي منقسمة على نفسها حتى اللحظة، تنهشها صراعات بشأن من سيخلف عباس بين أقطاب الحركة، وعدم ترتيب بيتها الداخلي بين التيار الإصلاحي الذي يتزعمه محمد دحلان، وحركة فتح التي يقودها عباس، لتواجه أمامها خصومًا لديها قاعدة جماهيرية كبيرة كحركة حماس، التي فازت بالانتخابات التشريعية عام 2006.

مغامرة بعد فشل

عن حجم تأثير الانقسام الفتحاوي الداخلي على الانتخابات، يعتقد المتحدث باسم التيار الإصلاحي في قطاع غزة عماد محسن أن الانقسام العمودي الفتحاوي سيترتب عليه كوارث انتخابية لفتح إن لم تتوحد، وأن "الدعوة لا تزال مفتوحة لمراجعة القيادة مواقفها جيدا قبل أن تقدم على مغامرة الانتخابات، في حين تعيش فتح انقسامات داخلية".

يعلق على قرار ترشيح أبو مازن للانتخابات حسب تصريح اشتية، بأن "الأصل أن عباس الذي أمضى 16 عاما في الحكم، وهي بمكانة أربع ولايات رئاسية واقترب من الولاية الخامسة دون انتخابات مع تقدمه بالعمر وفشله في تحقيق أيًّا من أهدافه التي انتخب من أجلها عام 2005م، الأصل أن يتقاعد ويغادر مربع صنع القرار بعد فشله السياسي وليس الترشح لانتخابات جديدة ويمنينا بحقبة أخرى من الانتكاسات على مستوى القضية الفلسطينية لأربعة أعوام أخرى".

ويقول محسن لصحيفة "فلسطين": إن فتح هي الخاسر الأكبر من عدم وحدتها، وإن قوة الحركة تكون في جمع أبنائها حولها واستعادة الأهداف والغايات والمبادئ التي نشأت من أجلها، ولا يوجد جهة معنية باستمرار هذه الخلافات سوى الاحتلال.

وتطرق إلى موقف التيار الإصلاحي من المشاركة في الانتخابات في ظل الواقع الفتحاوي المنقسم على نفسه، بأن تُخاض الانتخابات بقائمة واحدة لا تحدث تفردا أو طردا للآخرين، أو تربك المشهد الفتحاوي بفرض أسماء، وإنما تختار قواعد الحركة المرشحين.

وأضاف محسن: "سنبذل قصارى جهدنا حتى اللحظة الأخيرة لإتمام المصالحة، لكن إن تعذر ما سبق فلا يلومن أحد التيار الإصلاحي على خوضه الانتخابات ضمن تيار وطني عريض يتضمن كوادر التيار مع شخصيات أكاديمية ونساء وشباب من مختلف شرائح المجتمع".

بشأن إن كان مسؤول التيار الإصلاحي النائب محمد دحلان سيرشح نفسه للانتخابات، قال محسن: "دحلان له كامل الحق بالترشح لأي من المواقع، ولا يوجد قوة تستطيع منعه من ترشيح نفسه، لكن يرجع القرار الأخير بالترشح من عدمه له هو".

وأصدر رئيس السلطة محمود عباس، مؤخرا، مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير)، بعد التوافق مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وستُجرى الانتخابات وفق المرسوم الرئاسي على 3 مراحل: التشريعية في 22 مايو/ أيار، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.

تيارات وتصفية حسابات

الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات، اعتقد أن هناك مساعي عربية وإقليمية لتقريب وجهات النظر للتوصل إلى مصالحة فتحاوية داخلية، بين تيار القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، والتيار الذي يمثله رئيس السلطة محمود عباس.

يقول بشارات لصحيفة "فلسطين": "التجربة التي خاضتها فتح في انتخابات البلديات بالضفة منذ سنوات، تؤكد وجود شخصيات محسوبة على الحركة لكنها غير راضية عن أدائها، سوف تذهب إلى تشكيل أو المشاركة بقوائم لا تنضوي تحت إطار فتح نفسها".

وأضاف: "هذا يقودنا إلى نتيجة أنه وإن توافقت حركة فتح على قوائم ومرشحين لها للمشاركة بالانتخابات التشريعية، سيبقى هناك فئات داخل الحركة غير راضية عن هذه التشكيلة، وعليه قد ينتج عنها خلافات جديدة".

أضف إلى ذلك، وفق تقدير بشارات، قد تكون مرحلة الانتخابات التشريعية مرحلة تصفية لحسابات داخل قيادات الحركة والوقت المناسب لإزاحة البعض وتحميله مسؤوليات أي فشل، وهذا حدث في محطات عديدة لحركة فتح، وسيتكرر بكل تفاصيله.