قدمت عدداً من المنظمات الحقوقية، اليوم الأحد، التماساً لدى محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، ضد قرار ما يسمى وزير الأمن الداخلي لدى الاحتلال أمير أوحانا، والقاضي بعدم تطعيم الأسرى بلقاح مضاد لفيروس "كورونا".

ودعت المنظمات في الالتماس إلى إصدار قرار يُلزم إدارة السجون بتطعيم جميع الأسرى، خاصة من هم فوق سن 60 عاما، مُطالباً بمنع إدارة السجون من تفضيل تطعيم السجانين على تطعيم الأســـرى.

وقامت المنظمات بإرفاق وجهة نظر طبية لرابطة أطباء صحة الجمهور في نقابة الأطباء لدى الاحتلال، التي أكّدت أنّه "ينبغي التعامل مع الأسرى على أنّه سكان في الأسر، وهؤلاء سكان في خطر في سياق "كورونا"، بسبب أمراض مزمنة وبسبب وجودهم في حالة اكتظاظ تزيد من مخاطر انتشار الفيروس والوفاة".

يُذكر أنّ من قدمت الالتماس هي خمس منظمات حقوقية: جمعية حقوق المواطن، وأطباء لحقوق الإنسان، وعدالة، والمركز للدفاع عن الفرد، وحاخامات لحقوق الإنسان.

من جهتها، قالت مديرة دائرة المسجونين في جمعية أطباء لحقوق الإنسان عنات ليطفين: "إنّ المسؤولية عن صحة المسجونين ينبغي أنّ تُلقى على خبراء في هذا المجال".

وأشارت إلى أنّ تأخير التطعيم لحتى الآن يعكس بوضوح  القرارات السيئة بالمس بصحة الأسرى تحدث يوميا وموضوع التطعيمات ليس استثنائيا أبدا، مُضيفةً: "ينبغي العمل فورا من أجل نقل المسؤولية عن صحة المسجونين إلى جهات معنية".

والجدير ذكره، أنّ هذه الخطوة تأتي بعدما رفض أوحانا، في نهاية الأسبوع الماضي، توجها من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بشأن تطعيم الأسرى بلقاح فيروس كورونا.

وتعتقل سلطات الاحتلال نحو (4400) أسيراً فلسطينياً، منهم (40) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (380) معتقلاً، فيما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.