طاردت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الخميس، رعاة أغنام فلسطينيين، أثناء رعيهم أبقارهم في المراعي المفتوحة شرق عين الحلوة بالأغوار الشمالية، وطردوهم منها تحت التهديد.
وأفاد الناشط الحقوقي في الأغوار الفلسطينية عارف دراغمة، بأن المستوطنين طردوا رعاة الأغنام في الأراضي الرعوية، واعتدوا على مواشيهم.
ويحاصر الخطر حياة سكان خربة "عين الحلوة" في الأغوار الشمالية، بسبب سياسات الاحتلال والمستوطنين الذين يستخدمون كل الأساليب لتضييق الخناق عليهم وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة.
وتأتي سياسات الاحتلال التنكيلية بالمواطن الفلسطيني في الأغوار ضمن مخطط التهجير القسري والتطهير العنصري لسكان الأغوار.
ويخوض سكان عين الحلوة، ورغم افتقارهم لكل مقومات الحياة، معركتهم اليومية لتستمر حياتهم، في ظل تهديدات الاحتلال المتواصلة.
وتعتبر عين الحلوة من التجمعات البدوية التي تتبع منطقة وادي المالح، وتبعد عن محافظة طوباس 20 كيلومترا، وكان الأصل في تسمية موقعها الذي يتميز بالمناخ الدافئ وجود عين ماء حلوة فيها، إضافة إلى وفرة المياه التي جعلتها من المناطق الزراعية والرعوية المرغوبة عند كثير من المزارعين في محافظة طوباس.
واستولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الشهر الماضي على أكثر من 11 ألف دونم في الأغوار الفلسطينية تشكل في غالبيتها أراضي رعوية، وذلك لصالح ما يسمى المحميات الطبيعية، في واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء.
وسعت سلطات الاحتلال منذ احتلالها الضفة الغربية لضم وتهويد الأغوار الفلسطينية التي تقع على خزان ضخم من المياه.
وتعتبر الأغوار سلة فلسطين الغذائية وهي أكثر المناطق تضرراً من مشروع الضم الذي يلتهم عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.
وتتعرض عدة مناطق في الضفة الغربية وخاصة في الأغوار والقرى المحاذية للمستوطنات لهجمة متواصلة بهدف مصادرة مزيد من الأراضي وشق طريق استيطانية وتهجير السكان.
ووصف عام 2020 بأنه عام الذروة في تعزيز خطط البناء في المستوطنات وخاصة المنعزلة.
ويعيش نحو 650 ألف مستوطن "إسرائيلي" في مستوطنات أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.
ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس.
ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن (إسرائيل) ترفض ذلك.
وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.