كشفت وسائل إعلام عبريه عن وجود ضغوط يمارسها قادة المستوطنات لضم المستوطنات في الضفة الغربية تحسبا لخسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الانتخابات الحالية، حيث عبر المستوطنون عن تشاؤمهم من احتمال فوز ترمب مطالبين رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو المسارعة بتمرير قانون لشرعنه المستوطنات في الضفة الغربية.

بداية نقول ان قانون الضم الاسرائيلي إن تم تطبيقه لن يغير من حقيقة ان الضفة الغربية محتلة مثلها مثل المناطق المحتلة عام 1948، فالضم لا يغير من واقع الاحتلال ولكنه يزيد معاناة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، لان الضم يعني طرد الفلسطينيين وسرقة أراضيهم وأملاكهم ،سواء تلك الواقعة ضمن المساحة المخصصة للاستيطان او لشبكة الطرق الموصلة إليها، ولذلك لن ندعي اننا في الضفة مستقلون او لدينا سيادة على أي شبر فيها والضم سينتقص من سيادتنا على أجزاء من الضفة.

قادة المستوطنات اسقطوا من حساباتهم وجود الشعب الفلسطيني ووجود السلطة الفلسطينية، وكأن من يقرر مصير الأراضي المحتلة هي أمريكا والحكومة الإسرائيلية فقط، ونحن نقول ان هذا تصور غريب، والغرابة فيه ان المستوطنين حسب تجربتهم يعلمون ان الفلسطيني هو من يقرر وجودهم واستقرارهم وأمنهم من عدمه، والدليل على ذلك ان عشرات المستوطنات في الضفة الغربية كانت فارغة تماما من سكانها عندما كانت المقاومة الفلسطينية نشطة في الضفة الغربية، كان المستوطن يشعر بالهلع عند تنقله من المستوطنة الى مكان عمله او منزله الآخر الواقع داخل المناطق المحتلة عام 48.

المقاومة الفلسطينية لم تمت ولن تموت وإن تأثرت بشكل مؤقت لن يطول بعوامل كثيرة أهمها وجود السلطة الفلسطينية التي تصورت ان باستطاعتها اقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ولذلك عملت على منع كل اشكال المقاومة في الضفة الغربية من اجل إعطاء فرصة لمسار التسوية ولكن التسوية انهارت وبات من الصعب العودة الى ذلك المسار البائس والمرفوض شعبيا وخاصة بعد الانحياز التام الأمريكي للجانب الإسرائيلي وظهور ما يسمى بصفقة القرن وما تبع ذلك من نكوص للدول العربية عن المبادرة العربية للسلام، وهذه اسباب كافية لعودة المقاومة بكافة أشكالها إلى الضفة الغربية وبذلك تتغير حسابات الاحتلال والإدارة الأمريكية وكل الأطراف المتآمرة على الشعب الفلسطيني .