غزة/ نور الدين صالح:
بعد مرور أكثر من شهر على انطلاق العام الدراسي في محافظات الضفة الغربية، وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة وفق برتوكول بروتوكول صحي بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم، أظهر منحنى الإصابات بفيروس "كورونا" ارتفاعاً ملحوظاً في صفوف الطلبة والكوادر التعليمية.
وسجّلت اللجنة الوبائية الوطنية، 1164 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الطلبة و560 إصابة في صفوف الكادر التربوي في 429 مدرسة بالضفة الغربية، وهو ما دفعها للتوصية على إبقاء الوضع في المدارس كما هو عليه خلال اجتماعها الـ 19 أمس عن بُعد.
وعاد أكثر من مليون و350 ألف طالب في الضفة الغربية والقدس إلى مقاعدهم الدراسية، مع بداية العام الدراسي الجديد، وفق إجراءات احترازية اتخذتها وزارة التربية والتعليم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
المخالطة المجتمعية
وقال مدير عام مديرية التربية والتعليم في نابلس أحمد صوالحة: إن غالبية الإصابات في صفوف الطلبة بفيروس "كورونا" تكون خارج أوقات الدوام المدرسي، بسبب المخالطة المجتمعية.
وأوضح صوالحة لـ"فلسطين"، أنه من خلال متابعة الوزارة للإصابات بين المعلمين كانت نتيجة تواجدهم في غرف ضيقة، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية التي وضعتها وزارتا الصحة والتعليم.
وبيّن أن وزارة التعليم تتابع داخل المدارس بكثافة البروتوكول الصحي المعمول به، من خلال تنفيذ زيارات يومية من الفرق المختصة، وتزويدهم بتقارير عن مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وأضاف: "في حال وجود أي إصابة بين الطلبة، يتم تتبع الخارطة الوبائية بالتنسيق مع وزارة الصحة، وإبلاغ العائلة بعدم حضور الطالب للمدرسة حتى لا تحدث أي مخالطة مع زملاءه ومعلميه".
وذكر أن أعداد الإصابات بين الطلبة والمعلمين داخل الفصول أو ساحات المدرسة "قليل"، وذلك بسبب اتباع بعض الإجراءات وهي قلة الأعداد في الفصل الواحد والتزام التباعد بينهم.
وبحسب صوالحة، فإن هناك برتوكولًا تم التوافق عليه بين وزارتي الصحة والتعليم، يتضمن نقاط محددة حول إغلاق الشعب والصفوف وصولاً للمدرسة كاملة حال اكتشاف إصابات.
بدوره، أكد مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة برام الله د. ضياء حجيجي، أن إصابة الطلبة جاءت نتيجة المخالطة المجتمعية، مشيراً إلى أن غالبية الاصابات خارج أوقات الدوام المدرسي.
وأوضح حجيجي لـ"فلسطين"، أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية يساهم في رفع أعداد المصابين بفيروس كورونا، لافتاً إلى وجود تفاوت في الالتزام بين مدرسة وأخرى من حيث ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.
وبيّن أن التفاوت في الالتزام ينعكس على مستوى المجتمع المحلي "لو كان هناك التزام كامل بالإجراءات لكانت أعداد الإصابات أقل"، منوهاً إلى وجود متابعة حثيثة في تتبع مدى الالتزام.
وذكر أن الوزارة وضعت جُملة من الإرشادات في المدارس لضمان عدم تفشي الفيروس فيها، إضافة إلى إجراءات وقائية يتم اتخاذها في التقصي الوبائي وأعداد المخالطين للتأكد من سلامة المدرسة.
ونوّه إلى أن اللجنة الوبائية تتخذ قراراً بإغلاق المدرسة كاملاً أو جزئيًا وفقاً للبرتوكول الذي وضعته.
وشدد حجيجي، على أن "الاستمرار بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية يشكل خطراً على الطلبة والمدرسين"، داعياً إياهم للالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان سير العملية التعليمية وفق الخطط الموضوعة.
تجربة غزة
وفي خضم التجربة التي عاشها طلبة الضفة الغربية في ارتفاع أعداد المصابين بـ"كورونا"، كيف يُمكن لوزارة التربية والتعليم في غزة تفادي تفشي الإصابات بين الطلبة، خاصة بعد انطلاق المرحلة الأولى من عودة العام الدراسي.
مدير عام الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم بغزة محمود مطر، قال: إن وزارته تراقب كل المؤشرات الناتجة من تجارب المناطق الأخرى سواء في الضفة أو الدول الأخرى.
وأوضح مطر خلال حديثه مع "فلسطين"، أن وزارته تتابع من خلال لجان مختصة هي جزء منها الحالة الوبائية في المدارس للحفاظ على سلامة الطلبة، مبيناً أن المعيار الأهم هو سلامة الطلبة.
وذكر أن الوزارة وضعت خطة كاملة ودليل إجراءات جرى فحصه قبل اطلاقه من خلال تجريبه في إحدى المدارس، ويجري العمل عليه في المرحلة الأولى لعودة 35 ألف طالب وطالبة من الثانوية العامة لمقاعد الدراسة.
وبيّن أن هذه الخطة تُمكن الوزارة من فحص الإجراءات الصحية بشكل كامل ودقيق، منوهاً إلى أن الوزارة تعتمد على أمرين في عودة الدراسة وهي الالتزام بالإجراءات والبرتوكول الصحي، والثاني المسؤولية الشخصية والمجتمعية من الطلبة وأولياء أمورهم بالتوعية وعدم المخالطة.
ونبّه مطر إلى أن وزارة التربية فرزت لجانًا في المدارس لمتابعة الالتزام في المدارس وإرسال تقارير حول ذلك، لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة.
وافتتحت المدراس الحكومية في قطاع غزة، السبت الماضي، أبوابها أمام طلبة "الثانوية العامة"، وسط إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بعد إغلاقها نهاية أغسطس الماضي، إثر اكتشاف حالات إصابة بالفيروس، داخل القطاع.