حالة من الحيرة والارتباك تسيطر على بلدة بيت ليد بعد إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي من طرف واحد إعدام المواطن سمير حميدي، دون أي تأكيدات رسمية فلسطينية لذلك، ما جعل العائلة والبلدة تقعان في حالة اضطراب بشأن حقيقة مصيره، والخشية من احتجازه حيًّا أو شهيدًا كما فعل في حالات مشابهة.

وكانت مواقع إخبارية إسرائيلية أعلنت مساء أول من أمس، مقتل المحرر الشاب سمير أحمد عبد الجليل حميدي، برصاص جيش الاحتلال قرب حاجز مستوطنة (عناب) شرق طولكرم.

معلومات متضاربة

رئيس بلدية بيت ليد "شرق طولكرم" عبد الله عطا الله، أوضح أن أهالي البلدة غير مقتنعين بالرواية الإسرائيلية، "ولا توجد معلومات دقيقة عن ظروف الاستشهاد علما أنها وقعت بالقرب من حاجز إسرائيلي على المدخل الشرقي لمدينة طولكرم "حاجز عنبتا".

وأضاف: "الرواية الاسرائيلية ادعت أن الشهيد حميدي ألقى زجاجة حارقة (مولوتوف) على الحاجز وهذا أمر غير ممكن لأن المكان محصن أمنيًّا ولن يحصل على أي نتيجة من هكذا عمل خاصة من شخص متزن".

وأشار عطا الله إلى أن الشهيد حميدي (28 عامًا) محرر سابق خرج قبل ثلاث سنوات من الأسر، حيث سجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف وهو طالب في جامعة خضوري ويتمتع بخلق وسلوك رائعين.

ويؤكد أن الشهيد أعدم ميدانيًّا، "وقد ولَّد الخبر صدمة مذهلة وحزنا عميقا لدى عائلته وأهالي بلدته لقتله بدم بارد في سلوك يعكس وجه الاحتلال القبيح وعدم وجود أي أخبار رسمية عنه".

وتابع: "رسميا لم يبلغ أي طرف فلسطيني رسمي باستشهاد حميدي بسبب عدم وجود تنسيق أمني، وعلمنا باستشهاده من خلال تواصل ضابط إسعاف فلسطيني بشكل شخصي بضابط إسعاف إسرائيلي كان في مكان الحدث الذي أكد استشهاده"، مشيرًا إلى أنه تُرك ينزف حتى الموت، "وقد توجه الضابط الفلسطيني للحاجز لأخذ جثمانه ولم يسمحوا له".

وعدّ عطا الله الحادثة استهدافا للشعب الفلسطيني، حيث تكررت عمليات استهداف الشبان الفلسطينيين على الحواجز الإسرائيلية بمن فيهم ذوو الإعاقة، مضيفًا: "الفلسطيني يستهدف أينما كان دون وجود أي مبرر، ولم يكتفِ الاحتلال بقتل حميدي بل أغلق الطرق المؤدية إلى البلدة عقب الحادثة".

مصير مجهول

بدوره بين مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري أن سلطات الاحتلال ادعت أن الشهيد العاروري ألقى قنابل حارقة على الحاجز الأمر الذي نفاه شهود عيان في حين ما زال الاحتلال يحتجز جثمانه حتى الآن ورفض كشف الكاميرات المحيطة بالحاجز رغم تقديم المركز طلبًا رسميًّا بذلك.

وعدّ هذا الادعاء ذريعة إسرائيلية لتبرير اغتيال وقتل "حميدي" بدم بارد، قائلاً: "حتى الآن عائلته غير متأكدة من استشهاده، وسنطالب بمعاينة الجثمان للتأكد من ذلك باللجوء للقضاء الإسرائيلي لإرغام جيش الاحتلال على تسليم الكاميرات".

ولفت إلى أن الحادثة ليست الأولى وكانت بشكل أوضح في حالة قتل الاحتلال الشهيد صالح البرغوثي من "كوبر" حيث حوصر في سيارة كان يقودها وشوهد لآخر مرة وهو ينزل منها بكامل صحته واقتادوه حيًا وأعلن لاحقًا عن استشهاده ولم تتم معاينة الجثمان حتى الآن.

وقال: "تذرعت سلطات الاحتلال في المرات السابقة بذرائع أمنية ورفضت معاينتنا أو معاينة الطبيب الشرعي لتلك الجثامين، ما يجعل من الصعب التكهن بمدة احتجاز جثمان حميدي".

وأوضح أن سلطات الاحتلال منذ عودتها لسياسة "احتجاز الجثامين" في "انتفاضة القدس" 2015م تحتجز (66) جثمانًا بضوء أخضر من "الكابينت" للضغط على المقاومة في المفاوضات بخصوص الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأكد أن احتجاز الجثامين مخالف للقوانين والأعراف الدولية، لافتًا إلى أن (إسرائيل) هي "الدولة" الوحيدة العضو في الأمم المتحدة التي تمارس سياسة العقاب الجماعي في مخالفة صريحة ليس للقانون الدولي فقط بل حتى للقوانين الإسرائيلية، حيث تجاوزتها حكومة الاحتلال لأسباب أمنية بشكل مؤقت، كما تدعي.