دعا اختصاصيون اقتصاديون السلطة الفلسطينية، إلى الإسراع في رفع العقوبات الاقتصادية عن سكان قطاع غزة المحاصرين، في ظل ما يتعرضون له من أزمات شديدة، وطالبوا بتعويض المتضررين من جائحة كورونا الآخذة في التفشي .

وأوصى الاختصاصيون الدول المانحة بالإيفاء بالتعهدات التي قطعوها على أنفسهم وتعويض المتضررين عن الحروب السابقة، مشيرين إلى أن دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" أونرا" خجول في حين أن قطاع غزة به  عدد كبير من اللاجئين يواجهون الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.

وأكد الاختصاصي الاقتصادي د . أسامة نوفل إن قطاع غزة يواجه ظروفاً اقتصادية جداً معقدة، وأن التخوف من انهيار المنظومة الاقتصادية في ظل المواجهة مع الوباء.

وبين نوفل ،أن القطاعات الإنتاجية في قطاع غزة سجلت مؤخراً انحرافاً خطيراً في المؤشرات، ومع دخول القطاع حظر التجوال للحد من تفشي الوباء، فأن الأثار الاقتصادية المترتبة عن  توقف كامل الخدمات السياحية والانتاجية والصناعية ستؤدي إلى وضع الاقتصاد على حافة الانهيار.

 وقال نوفل لصحيفة "فلسطين:" آن الأوان أن ترفع السلطة عقوباتها الاقتصادية عن قطاع غزة دون أية مبررات، فالقطاع اليوم يعيش أسوأ أوضاعه، ونحذر من انهيار المنظومة الاقتصادية".

وأضاف" أن الاقتصاد الغزي يعاني قبل تفشي الجائحة من نقص السيولة النقدية، وكساد تجاري، وارتفاع  في اعداد الشيكات المرتجعة، و ضعف الانتاج، وهذه المعطيات بلاشك ستكون أكثر اتجاهاً نحو الأسفل إن بقي القطاع يواجه عقوبات السلطة".

وشدد نوفل على ضرورة أن يأخذ قطاع غزة حقه كاملاً في برنامج الاستدامة المقدم من السلطة لتعويض القطاعات الانتاجية المتضررة من جائحة كورونا، مشيراً إلى أن برنامج استدامة  قيمته( 300 )مليون دولار يقدم  قروض للقطاعات بنسبة فائدة متدنية.

وفي السياق أكد الاختصاصي  على ضرورة أن يكون لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" دوراً أكثر فاعلية، في تقديم الإغاثات العاجلة العينية والمالية.

وتساءل نوفل عن دور المانحين خاصة الذين قطعوا على أنفسهم تعويض المتضررين في الحروب السابقة.

بدوره أكد الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران على حق قطاع غزة في الحصول على مساعدات مالية من صندوق وقفة عز وغيره من برامج المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني .

وقال الدقران في حديثه  لصحيفة "فلسطين :" إن صندوق وقفة عز أنشي  ليخدم الجمع الفلسطيني، وليس منطقة جغرافية وحسب، وعليه لابد وأن يأخذ قطاع غزة حقه الكامل من هذا الصندوق سيما وأن القائمين عليه رجال أعمال وشركات فلسطينية في الداخل والشتات.

وأضاف الدقران أن الصندوق خصصت أمواله لدعم وتعزيز صمود العامل وكان نصيب الأسد يوجه لعمال الضفة بحكم تفشي الوباء، لكن اليوم وبعد تعايش الضفة مع المرض والعودة التدريجية للنشاط التجاري  يجب أن توجه الأموال في هذا الصندوق الأن إلى العمال في غزة  والعاملين في القطاع الخاص .

وأشار إلى أن متوسط أجر العامل اليومي في غزة 27 شيقلاً فيما أن متوسط الاجر اليومي للعامل بالضفة 400 شيقل، وبالتالي إن العامل الغزي لا يستطيع الصمود أكثر من يوم في عملية الانفاق.

وذكر الدقران أن حالة ضبابية حول أموال صندوق وقفة غزة مبيناً أنه منذ إنشاء الصندوق لا تقدم الدلائل والبيانات المالية حول حجم الأموال التي تلقاها وإلى أي جهة تم صرفها وهذا أحدث حالة من السخط الشعبي تجاه الصندوق.

وشدد على ضرورة أن ترفع السلطة كامل عقوباتها على غزة، بأن تعيد صرف الرواتب كاملة أو على الاقل مساواتها مع الضفة، وأن توقف التقاعد الاجباري، وأن تعطي غزة حقها في الميزانية السنوية.