كشف المتحدث باسم تحالف اليسار، بأن البرلمان الأوروبي تجاهل إدراج قرار "إسرائيل" توسيع سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة، على جدول أعماله.

وقال المتحدث مانوس كارلايل، في بيان صحافي، يوم الثلاثاء، أن التحالف طلب من البرلمان مناقشة الموضوع "بشكل عاجل للغاية" عقب قرار إسرائيل توسيع سيطرتها في الضفة الغربية، إلا أن المقترح لقي معارضة من مختلف الجماعات السياسية.

طالع أيضًا: الكابينت يصدّق على قرارات "تصعيدية" تعمق ضم الضفة

وأردف: "بينما يتناول البرلمان الأوروبي قضايا مثل التهديدات الموجهة ضد السياسيين في أوغندا، وقمع الاحتجاجات في إيران، والتطورات في سوريا، فإنه لم ينظر بنفس القدر من الأهمية إلى تراجع فرص حل الدولتين".

ويوم الأحد الماضي، صادق الكابينت الإسرائيلي،  على سلسلة قرارات من شأنها إحداث تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتعميق مخطط الضم، بما يشمل السماح بهدم مبانٍ بملكية فلسطينية في المناطق A الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية وفق اتفاقيات أوسلو.

وبحسب ما أورده موقع "واينت" الإلكتروني، فإن هذه القرارات، التي يدفع باتجاهها وزير الأمن يسرائيل كاتس ووزير المالية والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، تهدف إلى توسيع كبير للاستيطان، بحيث يصبح التراجع عنها لاحقًا مقرونًا بتعقيدات قانونية كبيرة.

ويتعلق أحد القرارات بـإزالة السرية عن سجل الأراضي في الضفة الغربية، ليصبح مكشوفًا ومتاحًا للاطلاع، بما يسمح بالوصول إلى أسماء مالكي الأراضي الفلسطينيين والتوجه إليهم مباشرة بهدف شرائها.