قدم أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون لإلغاء قانون "فك الارتباط" الذي يمنع المستوطنين من الوصول للمناطق التي تم إخلاؤها من شمال الضفة الغربية عام 2005 تزامنا مع الانسحاب من قطاع غزة، وهذا يعني تشجيع المستوطنين للعودة من جديد لمستوطنات تم إخلاؤها مثل حومش وسانور وغانيم وكاديم. إلى جانب مشروع قانون إلغاء فك الارتباط والعديد من قرارات بناء وحدات سكنية في الضفة الغربية، نجد أن المستوطنين أصابهم سعار غير مسبوق، حيث ازدادت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بحرق المساجد والمركبات الفلسطينية، وعمليات دهس متعمدة فضلا عن بناء الوحدات السكنية وشق الطرق وهدم البيوت الفلسطينية.

والسؤال الذي يفرض نفسه؛ أين السلطة والفصائل الوطنية والإسلامية من هذه الجرائم؟ أرى أننا منهمكون بمواجهة قرار الضم وصفقة القرن، منهمكون ولكن لا نعمل شيئًا على أرض الواقع، علمًا بأن قرار الضم لم يعد مطروحًا في هذا التوقيت، ويمكن لدولة الاحتلال إسرائيل أن تعلن عن إزالة القرار عن طاولة البحث، فهل تعود المياه إلى مجاريها والمفاوضات العبثية إلى سابق عهدها؟

بكل صراحة أقولها إن فصائلنا الفلسطينية ودون استثناء لا تعمل شيئًا لإنقاذ الضفة الغربية، وقد استبشرنا خيرًا بخطوات التقارب بين حماس وفتح، وقد علمنا أن مؤتمر غزة لم يتأجل ولم يتم إلغاؤه ولكنه تأخر لظروف فنية حسب أحد أعضاء المكتب السياسي لحماس، ولكن هذا لا يغير واقع الانقسام، وواقع استفراد المحتل الإسرائيلي بالضفة الغربية، واستمرار حصار غزة ومعاناة أهلنا فيها، لا شيء تغير ولا بد أن نطمئن بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، وأن هناك خطوات عملية لتغيير الواقع في غزة وفي الضفة الغربية، فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، ولا أعتقد أن الوقت يسير لصالحنا في الضفة الغربية بل على العكس، فالعدو الإسرائيلي "الجيش والحكومة والمستوطنون" لا يضيعون ساعة من أجل تغيير واقع الضفة الغربية والقدس.

لا بد للقيادة الفلسطينية ولفصائل المقاومة أن يضعوا الجرائم الإسرائيلية في الضفة وحصار غزة على سلم أولوياتهم واهتماماتهم، ولا أدعوهم إلى إهمال قرار الضم وصفقة القرن، ولكن لا بد من تغطية كل الثغرات والمواجهة على كل الجبهات، ولا بد من إثبات النوايا الصادقة للعمل الجاد بإنهاء ملف الانقسام الداخلي بشكل عاجل، ما دام أنه شأن فلسطيني ولا يحتاج إلا لقرار فلسطيني.