أحدث تزامن عيد الأضحى، مع العام الدراسي الجديد، إرباكًا لدى الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل في قطاع غزة، في ظل ما يتعرضون له من ظروف معيشية صعبة تعيق عليهم تأمين احتياجاتهم، وبسبب جائحة "كورونا" التي أضرت كثيرًا بالأنشطة التجارية والصناعية.

ويأتي عيد الأضحى هذا العام، مع نهاية الشهر الجاري، يتبعه بعد أسبوع واحد فقط العام الدراسي الجديد لطلبة المدارس، ثم بعد ذلك الدراسة الجامعية، وجميعها تحتاج إلى إنفاق من جانب الأسر لتلبية احتياجات الأبناء من مأكل ومشرب ورسوم دراسية، وأدوات قرطاسية.

وبين المواطن أحمد حجازي، أن أسرته عاجزة عن شراء كامل احتياجات عيد الأضحى، لعدم توفر لديها المال الكافي حيث إنها تعتاش على مخصصات الشؤون الاجتماعية وهي تصرف لهم كل أربعة أشهر ولم يتلقوها حتى الآن عن الدورة الأخيرة.

وقال حجازي لصحيفة "فلسطين" أعيل ثلاثة أفراد ووضعي المعيشي متردٍ للغاية، فأنا متعطل عن العمل من نصف عام وأعتاش على مخصصات الشؤون الاجتماعية، وأمام هذه العقبات أجد من الصعوبة تأمين احتياجات الأسرة لعيد الأضحى".

وأضاف حجازي: " كما يقطن معي بنفس المنزل الذي تبلغ مساحته 70 مترًا أخي ويعيل 6 من الأبناء، خمسة منهم طلاب مدارس وهؤلاء بحاجة إلى شراء الزي المدرسي وله بنت في الجامعة تحتاج إلى رسوم دراسية وملابس، في حين أن دخله لا يكفيه فهو يعمل يومين فقط في الأسبوع في مجال الخياطة يتقاضى 70 شيقلًا.

وأكد حجازي أن دائرة البطالة والفقر في قطاع غزة آخذة في التوسع، وأنه لا بد من تكاثف جميع الجهود الرسمية والاهلية لمساعدة الأسر على تخطي الأزمات المالية.

من جانبه قال المواطن عبد المجيد أموم، إن نفقات الأسر ترتفع في العادة في هذا التوقيت الذي يتزامن فيه عيد الأضحى مع موسم المدارس، مبينًا أن الأسر تحاول جاهدة التكيف مع هذا التقريب الزمني بشراء ملابس لأبنائها تستخدم في المناسبتين.

وأشار أموم لصحيفة "فلسطين إلى أن أسعار الملابس في السوق رخيصة, لكن قلة السيولة النقدية، تجعلها في نظر الناس مرتفعة السعر.

وذكر أموم أنه ينفق في الوقت الحالي على اثنين من أبنائه الجامعيين، ويشكو من عدم حصول ابنائهم الثلاثة خريجي الجامعات على فرص عمل.

وأهاب بمؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الدولية المانحة لمساندة الأسر المعيلة خاصة التي لديها طلبة جامعيون في ظل الأوقات العصيبة التي تواجههم.

بدوره أكد الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل، أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة يزداد تأزمًا عاما بعد آخر، وأن هذا التعقيد ارتفع بسبب استمرار الحصار، وعقوبات السلطة الاقتصادية، وتبعات جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن ذلك بلا شك له تبعاته السلبية على حياة الأسر.

وذكر نوفل لصحيفة "فلسطين" أن القطاع المحاصر منذ 13 عامًا يسجل نسبة بطالة تقترب من 45% وهي عالية جدا، وأن الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي اقتربت من 73%.

 كما أضاف نوفل أن قوة الناتج المحلي في الأراضي الفلسطينية عامة انخفضت بنسبة 30% لتراجع الطاقة الانتاجية والقدرة الشرائية، فيما سجل أداء قطاع الخدمات المشغل للكثير من الأيدي العاملة تراجعًا في الضفة المحتلة وغزة أكثر من 60%، مشيرًا إلى أن قطاع غزة وحده فقد أكثر من 40 ألف فرصة عمل بسبب جائحة كورونا.

وبين الاختصاصي نوفل أن العديد من المناشدات، التي أطلقها أسر طلبة حاصلين على معدلات عالية في الثانوية العامة تتحدث عن عجزها عن تمكين أبنائها من الدراسة في الجامعات بسبب حالة السوء الذي وصلت إليه الأسر في قطاع غزة.

وقدر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بأن(4) آلاف عامل في قطاع غزة سرحوا من أعمالهم منذ بدء أزمة فيروس "كورونا"، وأن(50) مصنعا أغلقت لذات السبب.

وكان أصحاب مزارع عجول شكوا في أحاديث سابقة لصحيفة "فلسطين" من ضعف الإقبال على شراء الأضاحي لهذا العام لنقص السيولة النقدية عند المواطنين، وأن آمالهم معلقة على المؤسسات الخيرية.