أكد النائب في المجلس التشريعي المبعد عن مدينة القدس المحتلة، أحمد عطون، أن نواب حركة "حماس" في الضفة الغربية يعيشون أوضاعًا صعبة بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والاعتقالات المستمرة بحقهم، بالإضافة إلى مضايقات السلطة في رام الله وقطع رواتبهم.

وشدد خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين" على أن النواب جزء من الشعب الفلسطيني الرافض لقرار ضم أراضٍ واسعة من الضفة الغربية والأغوار، مستدركًا: "إلا أن الحراك الذي تم لمواجهة هذا القرار لم يكن على المستوى المطلوب؛ وذلك بسبب جائحة كورونا التي تضرب المجتمع في الضفة".

وأشار إلى أن ضعف حركة حماس ليس قوة لحركة فتح والعكس صحيح، "وهذا أمر يجب أن يفهمه الجميع، لذلك يجب أن تتضافر كل الجهود من أجل مواجهة كل المشاريع التي تهدد القضية والوجود الفلسطينيين".

ونبه إلى أن الحالة الفلسطينية وصلت إلى جزء من التعقيد لا يمكن تفكيكه، وأن الأحاديث الأخيرة حول التوافق بين حركتي حماس وفتح كان من أجل التوافق على مواجهة قرار الضم وليس أكثر من ذلك.

وأردف عطون: "نحن نثمن أيَّ لقاء يؤدي إلى الوحدة الفلسطينية ونحن معه، وموضوع قرار الضم قضية خطِرة جدًا تهدد الوجود الفلسطيني والقضية، ونقول لكل الفلسطينيين تعالَوا على جراحكم وعودوا للتوافق والوحدة الوطنية".

ودعا السلطة إلى وقف ممارساتها على الأرض بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة من أجل أن يشعر المواطن بالوحدة الوطنية من خلال إجراءات حقيقية على أرض الواقع، وذلك بإطلاق الحريات، وتفكيك بعض الملفات الخلافية المهمة، وعمل خطة إستراتيجية يشارك فيها الجميع لمواجهة قضية الضم.

وشدد عطون على أن استمرار الحالة الفلسطينية كما هي "يعني خسارة كبيرة لكل ما يتعلق بالقضية والشعب الفلسطيني بكل أطيافه وتوجهاته"، مؤيدًا الحراك السابق بين حركتي فتح وحماس مع توجيه دعوات بتوسيع ملفات التفاوض بينهم تتجاوز قرار الضم لتمتد إلى تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام إنهاء حقيقيًّا.

أوضاع النواب

وبين عطون أن نواب حركة حماس لم يبتعدوا عن النشاط السياسي والمشاركة في الفعاليات التي يُعلَن عنها، إلا أن أي حراك لا يروق للاحتلال أو السلطة الفلسطينية فإن النواب يدفعون ثمنه في سجون الاحتلال تحت ما يسمى الاعتقال الإداري.

وقال: "النواب في الضفة الغربية لا يوجد لهم إلا العمل في الإطار العام بما تتبناه السياسات العامة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ونحن مع كل الفلسطينيين، ولكن أن تكون لنا لقاءات مباشرة مع القيادة الفلسطينية وغيرها فلا يوجد لنا دور على هذا المستوى".

وأوضح النائب المقدسي أن هناك تعقيدات يعيشها نواب حركة حماس، مثل: منع الحركة والحريات، والاعتقالات المستمرة، وقطع الرواتب للنواب وغيرهم بسبب الاختلاف السياسي، وقطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء.

وقال عطون: "منذ نجاحنا في الانتخابات التي لم ترُق نتائجها للاحتلال والسلطة الفلسطينية رغم أنها كانت بإشراف دولي وباعتراف الجميع، استُدعيت واعتُقلت لأكثر من 17 مرة، ومُورسَ التضييق علينا، حيث لم يُتِح الاحتلال لنا المجال حتى لعقد أيِّ اجتماعات أو لقاءات".

وأضاف: "بعد 3 أشهر من فوزنا في هذه الانتخابات اعتُقلنا لأربع سنوات، واستمر مسلسل الاعتداءات والاعتقالات وسحب البطاقات على مدار السنوات الماضية لكل نواب القدس، حيث إنه في 2010 سحب الاحتلال بطاقات نواب القدس وأصدر قرارًا بإبعادنا عن القدس أنا ونائبين ممثِّلَين عن قضية القدس".

وأردف عطون: "إبعاد المواطنين سواء نواب أو غيرهم عن مدينة القدس هو حرب ديموغرافية بحق أهلنا في القدس، فلو أُبعِدوا فلن يوجد من يدافع عن مقدساتها وأهلها"، لافتًا إلى أن سياسة إبعاد النواب كلفتهم الكثير على المستويين الشخصي والسياسي.

وأوضح عطون أن إبعاد النواب عن القدس وترحيلهم لرام الله أو أي مكان في الضفة، هو وضعهم تحت الإقامة الجبرية؛ بسبب عدم قدرتهم على الحركة بين مدن الضفة بأريحية وذلك لرفضهم استلام أيِّ وثيقة تنقص حقهم في العودة إلى مدينة القدس بعد ذلك.

وأفاد بأن أمر عدم قدرتهم على مغادرة رام الله يعد من أهم العوائق التي واجهت النواب، بالإضافة إلى عدم القدرة على التواصل المباشر مع الفلسطينيين في القدس.

وذكر أن النواب المبعدين عن القدس يعيشون حالة من الشتات دون أسرهم، كما أنهم لا يستطيعون تمثيل أهلهم في القدس، ولا عرْض معاناتهم التي كانوا يأملون من الانتخابات إيصالها للعالم.

تضييقات السلطة

وبين عطون أنه على صعيد السلطة فقد بدأت بالتضييق على النواب من خلال تعطيل المجلس التشريعي الذي لم يعقد على مدار السنوات الماضية، حيث لم يستطيعوا تمثيل أهالي القدس في المؤسسات الرسمية بسبب حالة الانقسام وعدم قبول الآخر.

وأردف: "كان آخر هذه المسلسلات والتضييقات، قطع رواتب النواب عندما أقرت السلطة والمحكمة الدستورية أخذ إجراء غير قانوني بقطع رواتب نواب حركة حماس في المجلس التشريعي وهو إجراء مخالف للدستور".

وأشار عطون إلى أنهم قبل الانتخابات كان النواب أساتذة جامعات ولهم وظائف مرموقة، ولكن السلطة قطعت رواتب نواب حماس فقط باستثناء النواب من الفصائل الأخرى.

ولفت عطون إلى أن هذا الإجراء ضيَّق عليهم تضييقًا كبيرًا، وزاد من الأعباء المالية المتراكمة عليهم، خاصة على نواب القدس الذين زادت عليهم الأعباء بسبب إبعادهم عن مسكنهم واضطرارهم لاستئجار بيوت في الضفة الغربية، وتحمل مصاريف العائلات والالتزامات المالية في الضفة والقدس وهو أمر مربك ويشكل عبئًا ماليًا كبيرًا.

واستدرك: "لكن رغم كل ما سبق فإن النواب لم يبتعدوا عن النشاط السياسي والمشاركة في الفعاليات المتاحة"، مشددًا على أن أيَّ حراك لا يروق للاحتلال أو السلطة فإن النواب يدفعون ثمنه في سجون الاحتلال تحت ما يسمى الاعتقال الإداري.

وأكد عطون أن النواب جزء من النسيج الاجتماعي، وأنهم يعملون على الوجود في كل قرار وحراك سياسي نشط سواء داخل القدس والأقصى أو عبر وسائل الإعلام أو المناسبات الاجتماعية، مشيرًا إلى أنهم يبذلون الجهد ليكونوا على تواصل مع الحاضنة الشعبية من خلال مشاركتها في الفعاليات السياسية والنشاطات العامة.