أسدل قبل يومين الستار على استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها بعد نحو شهر من الآن، في ظل غياب ملفت للاهتمام الشعبي وانعدام للثقة بصدقية جدوى الاستحقاق.

وفي استطلاع لرأي أجرته "فلسطين"، يبدي الشارع الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة موقفاً معارضاً من الانتخابات، إذ قرر هؤلاء مسبقاً "التي لا تعدو عن كونها حدثا شكليا، ظاهره ديمقراطي ولكنه لا يحمل أي معنى من معاني الديمقراطية والشراكة الحقيقية في ظل مقاطعة حركة "حماس" كأحد أكبر الفصائل الفلسطينية، حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية"، كما يقولون.

وأضافوا "غياب قوائم ذات كفاءات حقيقية وانعدام اللون السياسي، وسياسات السلطة في الضفة الغربية، وصعوبة رؤية أي إنجاز حقيقي للمجالس البلدية السابقة أحد أهم الأسباب التي تدفعنا لعدم المشاركة بالانتخابات".

"مصالح فتحاوية"

ويقول المواطن فراس المصري، إن ما يحصل في المجالس المحلية والقروية "ما هو إلا تقاسم مصالح بالدرجة الأولى (...) عن أي انتخابات نتحدث في ظل وجود قمع للحريات في الضفة الغريبة وفي ضوء مقاطعة حماس".

ويرى أن "المستفيد الأول من تلك الانتخابات هي فتح التي تتطلع إلى إضافة شرعية على قمعها السياسي (..) للأسف الواقع الذي وصلنا إليه يرثى له، هذه الانتخابات لن تحمل الخير لنا، وكل ما يشاع استهتار بعقل المواطن وقدرته على التمييز".

وكانت حكومة الحمدالله، قد قررت إجراء الانتخابات المحلية بالضفة الغربية وتأجيل عقدها في قطاع غزة؛ بتاريخ 13 أيار/ مايو القادم.

وجاء الإعلان على إثر قرار المحكمة "العليا" الفلسطينية في رام الله، في تشرين أول/ أكتوبر 2016، باستكمال إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وإلغائها في قطاع غزة، مبررة قرارها بـ "عدم قانونية محاكم الطعن في غزة".

وعدت "حماس"، في حينه، القرار بأنه "تكريس للانقسام الفلسطيني"، وذلك أن تحديد الموعد جاء مخالفات لاتفاقيات المصالحة.

ويوافق الخريج الجامعي زياد الجمل سابقه الرأي في أن "الانتخابات مصلحة فتحاوية، ذلك بخلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحبطة".

وقال "في قريتي التي اسكن تم تشكيل قائمة أسميت بالتوافقية ولكنها هي في النهاية فتحاوية حتى النخاع تم إلباسها لباس العائلة والعشائرية واستثني منها المثقفون والمتعلمون".

"ينطبق على مشهد الإعداد للانتخابات البلدية المثل القائل، المكتوب يقرأ من عنوانه"، والكلام للجمل، مبيناً أن "عنوان هذه الانتخابات حجب مشاركة النخب والخبرات وغياب الشباب عن القوائم، نتحدث عن اقصاء وتغييب متعمد لكل من يحمل الهم للوطن وخدمة المواطن".

هروب للأمام

بدوره، يعتقد الكاتب السياسي نواف العامر، أن حجم المشاركة في الانتخابات "سيكون أقل من المرات السابقة لعدة اعتبارات، من بينها أولا، غياب الحريات والديمقراطية في الساحة منذ سنوات، وثانياً هناك جيل كامل لم يجرب المشاركة السياسية ولم يخض التجربة الديمقراطية".

ويرى العامر، أن تشكيل قوائم للكفاءات "بمثابة طوق نجاه لحركة فتح، وطريق وحيد للخروج من مأزقها الذي تعيشه بفعل خلافاتها الداخلية، وغياب التأييد الجماهيري لها نتيجة إخفاقاتها ونهجها السياسي، وثالثاً ضعف الشخصيات التي من الممكن أن تترشح لمثل تلك الانتخابات".

من جانبه، يؤكد الكاتب السياسي ياسين عز الدين، أن حركة فتح حصلت على ما تريد من الانتخابات بغض النظر عن حجم الإقبال أو المشاركة الشعبية، فهي بالأساس لا تهتم لذلك".

وأوضح أن ما يهم فتح "أن تجري الانتخابات وتفرض قوائمها أولا في المناطق التي تتمتع فيها بقوة أو استطاعت تكوين قوائم بالتوافق تحت ظلها وبالتالي الانسحاب من أزماتها الداخلية بأقل الخسائر"، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني بأن الانتخابات لن تشهد تراجعا جماهيراً.

ويعتقد عز الدين، أن "وجود شخصيات توافقية مجمع عليها، ونظرا لقوة العنصر العائلي والعشائري في الضفة، فقد يحسن هذا من وضع المشاركة الشعبية، لكنها بالتأكيد لن تكون كانتخابات عام 2005 وما بعدها".

يشار إلى أن آخر انتخابات بلدية في فلسطين جرت عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط.