أصدر قاضٍ في لبنان، السبت 28 يونيو/حزيران، قراراً يحظر على وسائل الإعلام نشر أي تصريحات للسفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، أو إجراء أي مقابلة معها،  وذلك بعد يوم من تصريحات أدلت بها السفيرة بشأن حزب الله.

واصدر قاضي الأمور المستعجلة في صور، محمد مازح، أمراً غير ملزم يقضي بـ"منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء أكانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم إلكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأمريكية (دوروثي شيا) أو إجراء أي حديث معها لمدة عام"، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

القرار القضائي هدد أي وسيلة إعلامية لا تلتزم به بوقفها عن العمل لمدة سنة، وبغرامةٍ قدرها 200 ألف دولار.

وجاء هذا القرار بعد أن قالت شيا، الجمعة 26 يونيو/حزيران، في مقابلة أجرتها معها قناة الحدث السعودية، إن "حزب الله حال دون إجراء بعض الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني"، وإن "مليارات الدولارات ذهبت إلى دويلة حزب الله، بدل الخزينة الحكومية".

كما شددت شيا على أن السياسة الأمريكية تقضي بـ"تطبيق العقوبات المفروضة في إطار مكافحة الإرهاب ليس على حزب الله فحسب، بل كذلك على الجهات التي تقدّم له الدعم المادي".

واعتبر القرار القضائي أن ما قالته السفيرة الأمريكية عن حزب الله "يخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة والمتعارف عليها، ويسيء إلى مشاعر كثير من اللبنانيين، ويساهم في تأليب الشعب اللبناني بعضه على بعض، ويثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية".

من جهتها، قللت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، من أهمية القرار، قائلة في مقابلة تلفزيونية لقناة محلية: "أتفهّم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخُّل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية لكن لا يحق لأحد الحد من الحرية الإعلامية ومنع الإعلام من نقل الخبر".

إلا أن الوزيرة نفت كذلك ما راج من كون الحكومة اللبنانية اعتذرت للسفيرة الأمريكية عن هذا القرار القضائي، وأكدت أن الحكومة تحترم استقلال السلطة القضائية.

وكانت السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا، قد أعلنت السبت عن تلقيها اتصالاً من الحكومة اللبنانية تعتذر فيه عن قرار أصدره قاضٍ في جنوب البلاد، يقضي بمنعها من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية.

قالت دوروثي في مقابلة مع قناة محلية لبنانية، إن السفارة الأمريكية في لبنان لن تصمت، وإن "الأهم أن تبقى حرية التعبير للشعب اللبناني مصونة".

كما ردَّت السفارة الأمريكية في لبنان عبر حسابها على تويتر، وقالت: "نؤمن بشدة بِحرية التعبير والدور المهم الذي تلعبه الصحافة الحرة بالولايات المتحدة وفي لبنان، ونقف إلى جانب الشعب اللبناني".

من جانبها، أكدت قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال المحلية "إل بي سي"، وهي إحدى كبرى المؤسسات الإعلامية في لبنان، أنها لن تلتزم بالقرار، واعتبرته "غير ملزم وغير نافذ"، مشيرة إلى أنها ستتقدم بطعن ضده.