قال وزير الخارجية التونسي نور الدين الري يوم الأربعاء إن مخطط الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة ستكون له تداعيات بالغة الخطورة على مجمل الأوضاع في المنطقة.

وأكد الري أنه يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي واستهتارا بالقرارات الأممية وإيغالا في العدوان على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإحباطا لأي مسعى لإعادة إطلاق مسار السلام الذي يوفّر ضرورة ملحّة، إقليميا ودوليا.

جاءت تصريحات الري خلال كلمته باجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقده اليوم، لبحث خطة "إسرائيل" لضم أراض فلسطينية، وبشأن الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن "هذا الاجتماع يأتي قبل أيام من محطة أخرى من استهتار إسرائيل بالقوانين الدولية متمثلةً بالموعد الذي أعلن عنه رئيس حكومتها للبدء في تنفيذ مخطط ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية".

وقال الري إن هذا خرق جسيم وواضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتحد صارخ للمجموعة الدولية التي عبرت بمواقفها الوطنية والشعبية عبر التجمعات الإقليمية والجغرافية عن رفض واضح لهذه السياسة العدوانية.

وأكد أن تونس تشدد على أن الحقوق الفلسطينية لا تسقط بالتقادم وأن إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلة وكل ما ينتج عنها مرفوض ولا تترتب عنه أي آثار قانونية.

وأشار إلى أن رفضنا المطلق لمخطط الضم ودعوتنا لتضافر الجهود الدولية للتصدي له ومنع تنفيذه عاجلا وآجلا، لا تضاهيه إلا مطالبتنا بإنهاء الاحتلال باعتباره السبب المباشر والعنوان للمأساة القائمة منذ أكثر من 70 سنة بكل ما رافقها ونتج عنها من اعتداءات وانتهاكات لا يزال الشعب الفلسطيني الشقيق يتعرض لها بشكل متواصل وممنهج.

وجدد مطالبة تونس لمجلس الأمن بالعمل على "حمل إسرائيل على إنهاء الاحتلال، والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية على حدود الرابع من حزيران 1967 وفق جدول زمني محدد".