طالب مسؤولون ونقابيون بضرورة تشديد الرقابة على صيد الأسماك في قطاع غزة، ومراقبة بيعها للمستهلكين خاصة في البيع التجوال حفاظاً على الصحة العامة، كما أوصوا باتخاذ أقسى العقوبات بحق الصيادين المخالفين للتعليمات التي تنص على حماية الثروة السمكية، ومنع استخدام المتفرقعات في الصيد في المناطق الملوثة.
وبين مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر أن بيع البائعين المتجولين السمك منذ الصباح وحتى المساء، يعرض السمك الطازج للتلف، وقال: "إن هذا سلوك خطأ لا بد من إيقافه، حيث إن السمك يفسد بعد ساعتين إن لم يُحفظ".
كما تطرق بكر في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى حالة الغش والتدليس التي يمارسها من يدعي الصيد، إذ إنه يقصد البحر، ويضع أسماكاً مجمدة من أصناف السردين والطرخون داخل المياه، لإزالة الثلج عنها ومن ثم يعرضها للماء المالح والرمال لإيهام المستهلك أن السمك خارج من البحر، بل ويقسم على ذلك.
وأكد بكر أن قيود الاحتلال على البحر، وتردي الأوضاع الاقتصادية من المسببات التي تدفع إلى تلك الأساليب التي يضطر الصيادون للأسف للجوء إليها للكسب، لكنه أشار إلى أن ذلك لا يتم عبر المتاجرة بحياة الناس.
وشدد على حاجة صيادي قطاع غزة لمحركات قوارب، وأجهزة كشف الأسماك في الأعماق، وأجهزة تحديد أماكن وجود الصيادين في عرض البحر.
من جهته قال مسؤول الثروة السمكية في وزارة الزراعة عادل عطا الله: إن وزارته تتابع الأسماك الموجودة داخل الحسبة، وبعد ذلك فإن مهام متابعة الأسماك المروجة في الأسواق تقع على عاتق وزارة الاقتصاد والبلديات.
وأضاف عطا الله لصحيفة "فلسطين" أن الوزارة تحاول جاهدة الحد من استخدام أساليب صيد مخالفة وجائرة، كمنع استخدام الشِّباك ذات الفتحات الضيقة، مشيراً إلى أن التزام الصيادين محدود في استخدام ذلك النوع من الشِّباك وبالتالي تحاول الوزارة منع استيراده.
وشدَّد على أن استخدام الشِّباك الضيقة على مدار السنوات العشر السابقة أدى إلى ندرة بعض الأسماك، كما أن استخدام هذه الشِّباك يقضي على جميع بذور الأسماك الموجودة في المنطقة الشاطئية، وخصوصا في موسم التفريخ، وذلك يُهدِّد استدامة المخزون السمكي.
كما شدد على أن الوزارة تسعى جاهدة إلى توعية الصيادين بأهمية اتباع أساليب الصيد السليمة حفاظاً على المخزون السمكي، لا سيما أن المساحة الممنوحة للصيادين للصيد فيها ضيقة جداً، وتشهد عراقيل وملاحقات إسرائيلية متكررة.
وتنص القوانين الفلسطينية القديمة والحديثة صراحة على عدم استخدام هذه الشِّباك لما لها من تأثير مدمر على المخزون السمكي واستدامته (قانون مصائد الأسماك لسنة 1937/1940 /1941/1945/1946). كما أن القوانين والتشريعات العالمية منعت استخدام هذه الشباك.
يشار إلى أن صيد سمكة الأرنب السامة وتداولها ممنوعان وفق القانون وبقرارات وزارية وإدارية، ومن يثبت أنه يصطاد أو يتداول هذا النوع من الأسماك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
من جانبه أكد نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش أن استخدام الصيادين المتفرقعات في الصيد شبه انقرضت، كما أن النقابة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تتابع عملية الصيد التي تتم خلسة بالقرب من مصبات مياه الصرف الصحي، وأيضاً في مناطق إرساء السفن.
وشدد عياش لصحيفة "فلسطين" على أهمية التعاون المشترك بين النقابة ووزارة الزراعة والاقتصاد والبلديات والشرطة البحرية ومباحث التموين في متابعة اصطياد الأسماك وبيعها.
ويعمل في مهنة الصيد ما بين (3800-4000 ) صياد، يعتاش من ورائها نحو 60 ألف شخص يعمل في المهنة أو مهن ذات صلة.
وتعرضت مهنة صيد الأسماك في قطاع غزة إلى انهيار كبير، خلال السنوات التي أعقبت حصار القطاع في عام 2006، ليتراجع متوسط حجم الصيد السنوي إلى (800) طن سنوياً، انخفاضاً عن ( 5 ) آلاف طن سنوياً قبل فرض الاحتلال حصاره.