يسلط إعلان وزير العمل في حكومة رام الله نصري أبو جيش، عن بدء صرف الدفعة الأولى من مساعدات صندوق "وقفة عز" لأكثر من (40) ألف و(500) عامل من المتضررين بسبب جائحة (كورنا)، الضوء على حجم التمييز والانتقائية اللذان تمارسهما السلطة ضد غزة، إذ أن عدد المستفيدين في القطاع من هذه المساعدات بلغ خمسة آلاف شخص فقط.

وترك سلوك الوزارة علامات استفهام كثيرة حول معايير وشروط الصرف، إذ لم تستفد السلطة من قواعد البيانات في غزة، لتغيب مبدأ الشفافية، كما حذفت خانة الاستعلام من رابط الموقع المعلن عنه للتسجيل في وقت سابق، وقد سجل به أكثر من (250) ألف شخص.

أبو جيش أكد بأن عملية الصرف ستكون عبر إرسال رسالة على الهاتف النقال للعامل بحيث يذهب إلى البنك لاستلام المساعدة المقررة بقيمة (700) شيقلًا على مدار خمسة أيام، وهو ما يعزز منطق المحاصصة. وفق مراقبين تحدثوا لصحيفة "فلسطين".

وكشف مصدر خاص للصحيفة، أن السلطة الفلسطينية طلبت من فصائل منظمة التحرير تقديم أسماء لاعتمادها ضمن تمويلات صندوق "وقفة عز"، عادًا ذلك مؤشرًا خطيرًا "فأموال الصندوق جمعت باسم المحتاجين الذين تضرروا لا لتصرف الأموال بهذه الطريقة الحزبية".

وأكد أن صفحة التسجيل الإلكترونية كانت "شكلية، وأن السلوك غير نزيه وفيه تلاعب سياسي كبير حيث يوظف المال فئويَّا باسم الفقراء"، موضحًا أن مرجعية فتح هي التي حددت الأسماء التي ستستفيد من المساعدات من قطاع غزة.

كيان هامشي

من جهته، يقول القيادي في حركة فتح "التيار الإصلاحي" عماد محسن إن حكومة اشتية تتصرف مع قطاع غزة كبقعة هامشية وليس جزءً أساسيَّا من الوطن وأحد مكوناته المهمة، "وما حدث بصرف جزء يسير من العمال قطاع إنما لكي يقولوا إن العامل الغزاوي ضمن حساباتهم".

وبين محسن في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن بيانات حكومة رام الله فيما يتعلق بعمال غزة غير محدثة، "وعليه ستكون التزكية محاصصة بين أقاليم الأطر التنظيمية (...) فمنطق الكوتة هو السائد في العلاقة بين فصائل منظمة التحرير والسلطة".

تمييز عنصري

من جانبه، يقول رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، إن المنطق يحتم أن يحصل عمال قطاع غزة على العدد الأكبر من المساعدات في ظل معاناتهم المتراكمة على مدار (14 عاما).

وأوضح إلى أن النسبة المصروفة لعدد خمسة آلاف عامل من غزة و(36) ألفا من الضفة تدلل على "عمق العنصرية في التعامل مع القطاع، مؤكدًا أن التسجيل الذي اعتمدته وزارة العمل مر عبر مرجعية فتح التي رفعت الأسماء وفق معايير تنظيمية.

وقارن نقيب العمال بين واقع عمال غزة والضفة، بالإشارة إلى أن عدد العمال المتضررين بشكل مباشر وغير مباشر في القطاع بلغ (140) ألفا، في المقابل أعلن الاحتلال الأسبوع الماضي عن السماح لنحو (100) ألف عامل فلسطيني من الضفة بالعمل في الداخل المحتل، بعد تعطل دام شهرا واحدا فقط وليس (14 عاما) كما هو الحال في غزة.

وأضاف: "حجم ضرر على عمال غزة أكبر، فهم لا يعملون 26 يوما في الشهر بسبب الحصار وانقطاع التيار الكهربائي والظروف الاقتصادية الصعبة، كما أن شهريته تبلغ 500 شيكل وهو مبلغ قد يكون راتبا يوميا لعمال الضفة".

مدير عام التعاون الدولي والعلاقات العامة بوزارة العمل ماهر أبو ريا أكد أن السلطة ووزارة العمل برام الله لم تتواصل مع الوزارة بغزة للاستفادة من قواعد بياناتها في التوزيع.

وقال أبو ريا لصحيفة "فلسطين" إن لدى وزارة العمل بغزة قواعد بيانات مدققة ومفلترة بمعايير محددة، لافتا إلى وجود 138 ألف عامل في القطاعات المتضررة مسجل بقواعد البيانات.