منذ بدء جائحة "كورونا" لم تتوقف المساعدات الدولية المالية والعينية عن الوصول إلى خزينة السلطة في الضفة الغربية المحتلة، التي تعمل بشكل متعمد على تجاهل إرسال حصة قطاع غزة منها ومساعدته في تجاوز الوباء القاتل.

ورغم توجيه وزارة الصحة بغزة نداءات استغاثة لإنقاذ الوضع الصحي في القطاع وتلبية احتياجاته الملحة من الأدوية والمستهلكات الطبية وكميات كافية من مواد الفحص المخبري وأسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، إلا أن السلطة لم تقم بمسؤولياتها.

وكانت آخر المساعدات الطبية التي وصلت السلطة قدمت من تركيا، وتتكون من نحو 40 ألفا من مجموعات اختبار كورونا، و100 ألف كمامة من طراز "إن 95"، و40 ألف بدلة واقية، و100 ألف قفاز، و20 ألف نظارة واقية، و20 ألف ليتر مواد تعقيم، و4 أجهزة فحص "PCR"، ومواد طبية أخرى، في حين لم يصل قطاع غزة أي منها.

كذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن حزمة مساعدات تبلغ حوالي 71 مليون يورو لمواجهة وباء "كورونا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وجه بتقديم 10 ملايين دولار للسلطة، ومن الكويت 5 ملايين، ومن النمسا 250 ألف دولار، ومن بنك القدس 4 ملايين شيكل.

وأكد المختص الاقتصادي، أسامة نوفل، أن السلطة لم تتوقف عن استجداء العالم منذ بداية جائحة "كورونا"، لمطالبتهم في توفير احتياجاتها لمواجهة الفيروس، حيث وصلها مساعدات مالية وعينية وطبية ضخمة خلال شهر واحد.

وقال نوفل في حديثه لـ"فلسطين": "إن المساعدات التي وصلت السلطة أعلى بكثير من التي وصلتها خلال السنوات الماضية، ولكن لم تعط قطاع غزة حصتها الكاملة من هذه المساعدات".

وأضاف: "ما وصل غزة من المساعدات يقدر بـ5% فقط، مع حرمانه من غالبية المواد الطبية الخاصة لمواجهة "كورونا" وخاصة أدوات ومعدات الفحص التي عملت منظمة الصحة العالمية على توفيرها، وهو ما يعد نقطا سوداء في تاريخ السلطة".

وأوضح أن السلطة برئاسة محمود عباس تنكرت لقطاع غزة، من خلال حرمان العمال من نصيبهم من المساعدات، وعدم تقديم أي مساعدات للفقراء، باستثناء مواصلة صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية فقط.

ولفت إلى أن السلطة ارتكبت مجزرة بحق موظفيها في قطاع غزة من خلال مواصلة الخصم عليهم من قبل البنوك وبعلم سلطة النقد، وتسليم الموظفين رواتب منقوصة، وهو ما يثبت كذب السلطة حول وقف الخصومات على رواتب الموظفين.

وبين نوفل أن السلطة خدعت العالم من خلال إرسال بعض المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، والتي تحمل صورة رئيسها محمود عباس بهدف استفزاز الفقراء في ظل جائحة "كورونا"، واشتداد الحصار، والفقر.

كما أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، د. عائد ياغي، أن ما وصل قطاع غزة من إمدادات طبية قليل ولا يفي بالغرض، وفقاً للتقارير الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، لذلك يجب إبعاد الخدمات الصحية عن الخلافات والتجاذبات السياسية.

وقال ياغي في حديثه لـ"فلسطين": إن "القطاع الصحي في غزة هش، حيث يعاني من حصار منذ 14 عاماً، وهناك نقص في الأدوية والمعدات، والكوادر البشرية من أطباء وممرضين، وفي ظل هذا الوضع المأساوي جاءت جائحة كورونا".

وأشار إلى أن وزارة الصحة تقع على عاتقها مسؤولية توفير احتياجات القطاع الصحي في غزة، خاصة مع وجود نقص في أدوات فحص فيروس "كورونا".