في ظل تفشي جائحة "كورونا" في (إسرائيل)، ترتفع المخاوف من انتقال الفيروس بشكل كبير إلى الضفة الغربية عبر العمال الفلسطينيين فيها وغيرها من المرافق الاقتصادية، ترافق ذلك مع دعوات لمقاطعة البضائع المستعملة القادمة من (إسرائيل) للحد من انتشار الوباء، فما هو الحال بالنسبة لغزة مع هذا النوع من البضائع؟

مدير عام الإعلام بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة أيمن أبو ليلة أكد أنه منذ أوائل مارس المنصرم شرعت الوزارة بمنع إدخال السلع الإسرائيلية المستعملة بما يشمل جميع الأجهزة والمعدات والملابس.

وأوضح أن هذا قرار اتخذته الوزارة بشكل مبكر في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال فيروس "كورونا" عبر هذه السلع.

وبين أبو ليلة أن الوزارة وطواقمها تتابع بشكل مشدد التجار وتتأكد من عدم تعاملهم مع هذه البضائع "فسلامة الأرواح في المرحلة الحالية أهم بكثير من الخسائر التي يمكن أن تلحق بهذا القطاع أسوة بباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تضررت".

وقال:" حال انتهاء هذه الأزمة فسيكون من ضمن أولوياتنا تعويض المتضررين أسوة بباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى المتضررة".

بدوره، بين المحلل الاقتصادي سمير أبو مدللة أن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ 13 عاماً أدى لأوضاع اقتصادية صعبة للغابة، فنسبة البطالة 54%، بينما بلغت نسبة الفقر (53%)، والفقر المدقع (33%).

وقال: "أحدث ذلك حالة عوز شديدة أدت للجوء جزء كبير من المواطنين لاستخدام الأشياء المستخدمة كالملابس والأثاث القادميْن من (إسرائيل) لعدم استطاعتهم شراء الجديد منها".

وأضاف: "المواد المستخدمة أصبحت منذ سنوات ملاذاً للفقراء والمحتاجين في ظل حالة البطالة والفقر الذي  يعاني منه أهالي القطاع الذي يعتاش 80% منهم على مساعدات الأونروا والشئون الاجتماعية والمؤسسات الإغاثية الأخرى".

ورأى أبو مدللة أن منع دخول هذه المواد كخطوة إجرائية لمنع تفشي "كورونا" إلى جانب خطوات أخرى كإغلاق المعابر، "خطوة صحيحة جعلت غزة من أقل الأماكن تسجيلًا للإصابات".

واستدرك بالقول: "لكن يجب الانتباه لانعكاسات ذلك اقتصاديَّا على المواطنين، وعدم قدرة أغلبهم على شراء سلع جديدة، ما يعني أن لابد أن يقيد بمدة زمنية محدودة".

وبين أن الآثار السلبية ستمتد أيضًا لمن يعملون في بيع هذه المواد المستخدمة كغيرهم من القطاعات الاقتصادية الكثيرة التي طالها الضرر ضمن الأزمة القائمة كالاستيراد والتصدير والمواصلات والجملة والمفرق لتزداد أوضاعهم سوءاً وقد يتم تسريح عدد كبير من العاملين وانضمامهم لجيش البطالة.

ودعا أبو مدللة المسئولين في غزة لأن يتم شمول العاملين في هذا المجال ضمن قرارات دعم المتعطلين عن العمل بسبب الأزمة، كغيرهم من الفقراء والحالات المهمشة والعاطلين عن العمل وجميع من يعتمدون في حياتهم على الدخل اليومي.