فلسطين أون لاين

شركات المقاولات تخشى تأخر تسلُّم حقوقها المالية

"كورونا" يلقي بظلاله القاتمة على المشاريع الممولة دوليًّا بغزة

...
غزة- رامي رمانة

ألقت الإجراءات المحلية والدولية المتبعة في الحد من تفشي وباء "كورونا" بظلالها القاتمة على المشاريع الممولة دوليًّا في قطاع غزة، إذ توقف تنفيذ بعضها وتأجل البعض الآخر، ما أدى إلى مخاوف بين المقاولين والشركات الإنشائية من تأخر تسلم مستحقاتهم المالية من الجهات المانحة، أو المؤسسة الرسمية أو حتى البنوك في ظل حالة الطوارئ المعمولة في الأراضي الفلسطينية.

وقال نقيب اتحاد المقاولين في قطاع غزة، أسامة كحيل إن المشاريع الدولية في غزة في الأساس كانت محدودة جدًّا، وقد زاد وباء "كورونا" الأمر سوءًا.

وأضاف كحيل لصحيفة "فلسطين": الاتحاد أصدر في وقت سابق قرارًا بوقف كل عمل شركات المقاولات في المشاريع ذات التمويل الدولي أو الفردية لمنع تفشي وباء "كورونا"، مشيرًا إلى أن القرار رغم أهميته على الصحة العامة لكنه سلبي على نشاط شركات المقاولات التي عليها التزامات مالية تجاه الآخرين وتجاه عامليها.

ويرى كحيل أن الدول المانحة بلا شك ستقنن تمويلها للمشاريع الإنشائية والبنى التحتية في قطاع غزة، وقد تتجه إلى مشاريع إغاثية وصحية عاجلة، في حين ستمتنع دول أخرى عن التمويل لترميم ذاتها مثل ما يحدث مع ايطاليا التي تمول مشاريع إسكان في غزة حاليًّا.

سلبية البنوك

وأشار إلى رفض مصارف محلية تقديم تسهيلات للمقاولين دون فوائد لحين استلام مستحقاهم المالية من مشاريع المنحة القطرية والعمانية والايطالية.

وأكد كحيل ضرورة أن يكون للمصارف موقف وطني مع مؤسسات القطاع الخاص التي تواجه أوضاعًا اقتصادية صعبة للغاية.

من جهته أكد أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار، أن رجال الأعمال والشركات يتبادلون فيما بينهم حالة التخوف من دخولهم مناقصات لتنفيذ مشاريع دولية وذلك للضبابية وعدم الموضوع.

وبين العصار في حديثه لصحيفة "فلسطين" أنهم يخشون إن دخلوا مناقصات جديدة تأخر المانحين تسليمهم الأموال أو أن تصل الأمور إلى حد التنصل من تلك الحقوق، مشيرًا إلى أن المانحين باتوا الآن منكبين على أنفسهم في معالجة الأزمات الاقتصادية التي خلفها وما زال وباء "كورونا" في بلدانهم.

وبين العصار زيادة وتيرة الشيكات المرتجعة، خلال الأزمة للشركات الإنشائية في غزة.

وذكر أن الشركات الإنشائية في ظل الوضع الحالي، لا تستطيع تحصيل حقوقها المالية من الغير، حيث يستغل الذين عليهم ديونًا حالة الطوارئ في التهرب من دفع ما عليهم من التزامات، مشيرًا إلى أن البنوك تختم على الشيك المرجع "حسب قانون الطوارئ".

وأبدى أشار العصار تحفظه تجاه قرار اتحاد المقاولين وقف العمل في كل المشاريع بغزة بسبب إجراءات "كورونا".

وتابع العصار: يمكن للعاملين اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة والالتزام بالإرشادات الوقائية في التعاطي مع "كورونا" دون الانقطاع عن تنفيذ المشاريع، ذلك أن قطاع غزة يدخل الشهر الثاني للطوارئ، والعاملين في القطاع الإنشائي يحتاجون إلى أموال لتغطية احتياجات أسرهم.