قال رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، د. وليد الحصري، إن غرفتهم انتهت من تجهيز مدرستين بالأسرة والأدوات الصحية والغذائية لتنضما إلى أماكن الحجر الصحي بغزة، داعيًا في الوقت نفسه التجار إلى التقييد بالأسعار وتجنب الاحتكار استنادًا إلى قاعدة لا "ضرر ولا ضرار".

وأوضح لصحيفة "فلسطين" وقوف التجار مع كل الجهود المبذولة مجتمعيًا للحد من تفشي وباء كورونا، وذلك عبر إطلاق غرفته مباردة "سلامتنا من سلامتكم" والتي خلالها انتهت الغرفة من تجهيز مدرستين بشكل كامل لتنضما إلى أماكن الحجر الصحي بغزة.

وأضاف الحصري أن الغرفة التجارية قدمت خلال المبادرة 140 سريرًا بكل احتياجاتها، وأدوات صحية، وغذائية، ومساعدات مالية للمدرستين.

ودعا رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة التجار ورجال الأعمال وأصحاب المصانع ممن يرغبون في المساهمة إلى المبادرة بالتواصل مع إدارة الغرفة التجارية للمساهمة بما يستطيعون تقديمه.

وفي سياق آخر شدد على أنه يوجد تنسيق على مستوى عالٍ مع وزارة الاقتصاد والبلديات وجهات أخرى ذات صلة من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، وتمكين المستهلكين من الحصول على احتياجاتهم بسهولة خاصة في هذه الأوقات العصيبة.

وشدد الحصري على أن مسؤولي الغرف يوعزون إلى التجار بضرورة الالتزام بالأسعار المعمول بها، وتجنب أي عملية احتكار استنادًا لقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"

ولفت الحصري الذي يشغل منصب نائب رئيس الغرفة التجارية في فلسطين إلى أن الإجراءات المتبعة للحد من تفشي وباء "كورونا" على المستوى المحلي والخارجي له تأثيرات قوية في تقويض نشاط الحركة التجارية في قطاع غزة، مبينًا أن الكثير من التجار لديهم بضائع عالقة لا يستطيعون ادخالها في الوقت الراهن بسبب إغلاق المطارات والحدود بين الدول.

وأشار إلى أن نقص السيولة في السوق المحلي، وما تبعها من تراجع العملية الشرائية، أثر في النشاط التجاري برمته، وهو ما أدى إلى رفع أعداد الشيكات المرتجعة، وبات التجار غير قادرين على الايفاء بالتعهدات المالية فيما بينهم ومع المؤسسات المصرفية.

وناشد الحصري المؤسسات الدولية للإيفاء بالتعهدات المالية التي قطعتها على نفسها في مؤتمر القاهرة عقب الحرب الأخيرة، بتقديم التعويضات العاجلة للقطاعات الاقتصادية عامة والقطاع التجاري على وجه الخصوص.

كما أهاب الحصري بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة أن تقدم تسهيلات إضافية للتجار وأصحاب المصانع.