شيماء

واحد من كل سبعة أشخاص عالميًّا لديه شكل من أشكال الإعاقة، إذ يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة قرابة مليار شخص من 7 مليارات نسمة هم إجمالي سكان العالم، منهم أكثر من 100 مليون طفل، في حين يعيش ما يزيد على 80% من عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول النامية، 50% منهم لا يستطيعون تحمل تكاليف رعايتهم الصحية.

تشير التعريفات الواردة في أدلة الأمم المتحدة إلى أن الإعاقة عبارة عن "حالة أو وظيفة يحكم عليها بأنها أقل قدرة قياسًا بالمعيار المستخدم لقياس مثيلاتها في المجموعة نفسها"، ويستخدم هذا المصطلح في معظم حالاته على الأداء الفردي، وفي ذلك العجز البدني والعجز الحسي وضعف الإدراك والقصور الفكري والمرض العقلي، وأنواع عديدة من الأمراض المزمنة، ويصف بعض الأشخاص ذوي الإعاقة هذا المصطلح باعتباره مرتبطًا بالنموذج الطبي للإعاقة.

واقع وأرقام ذوي الإعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة

ومن هنا نرى أننا بعد توقيع فلسطين الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة يجب عليها أن تغير من فلسفتها تجاه قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تغيير القوانين حتى تتماشى مع الاتفاقية الدولية والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية لهم من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية، تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة 2030م بما تتضمن من أوضاع خاصة بهم.

فقد بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2017م  255,224 شخصًا من ذوي الإعاقة، منهم 139,590 ذكور، و115,634 إناث.

وبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الضفة الغربية 127,262 شخصًا، منهم 67,165 ذكور و60,097 إناث.

أما في قطاع غزة فبلغ 127,962، منهم 72,425 ذكور و55,537 إناث.

(النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشأة 2017م – الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني).

تجدر الإشارة إلى أن الواقع الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني ما يزال  بحاجة إلى المزيد من النضوج والتركيز والمتابعة من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية؛ فهناك غياب واضح للحقوق الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد صنفت شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة من أفقر شرائح المجتمع الفلسطيني، مع عدم قدرة هذه الشريحة على الوصول إلى احتياجاتها الأساسية.

 من هنا نؤكد أهمية عملية إدماج هذه الشريحة داخل المجتمع الفلسطيني، ما سيترتب عليه زيادة  في الإنتاج والإبداع، إذا أتيحت لهم الفرصة وأزيلت العوائق من أمامهم، ومشاركتهم في مختلف  الأنشطة المجتمعية التي يمكن أن يسهموا فيها ويكونوا عناصر فاعلين في بناء المستقبل كغيرهم من عناصر وركائز هذا المجتمع الفلسطيني.

ومع وجود جهود في هذا الجانب من الحكومة ومؤسسات التأهيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا تلبي أدنى الاحتياجات الأساسية المختلفة لهم، والنقص الواضح في الخدمات المقدمة لهم.

تطورات قانونية

يمكن القول هنا إن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بدأت تفعَّل، ولكن على مستوى القوانين واللوائح، إذ بدأت في المدة الأخيرة -خاصة بعد توقيع الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة-  تكتشف أهمية أن تكون كل فئات المجتمع فاعلة في حراكها الفكري والفني والعلمي والثقافي.

والجدير بالذكر أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقر بأن وجود الحواجز مكون أساسي للعجز، إذ تدرك أن الإعاقة تشكِّل مفهومًا لا يزال قيد التطور، وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص ذوي الإعاقة، والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين.

وختامًا يجب التذكير بأن "الإعاقة جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان، ويجب علينا التذكير بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة الصعب والمؤلم، والوضع غير الإنساني، بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة.