أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة إنها تتابع عن كثب ضبط ومراقبة أسعار البضائع والمنتجات المختلفة في كافة أسواق قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح أبو موسى لوكالة "الرأي" المحلية، أن هناك تعاون دائم مع وزارة الصحة لمراقبة جودة المنتجات والمطهرات أو المعقمات داخل مصانع غزة، وحصولها على التراخيص اللازمة لعملها، والسماح ببيعها في الأسواق المحلية والدولية.

 وأكد أن الوزارة تشجع المصانع الفلسطينية على زيادة الإنتاج من المواد المطهرة والمعقمات دون احتكار لها أو استغلال المواطنين برفع الأسعار، خاصة في هذه الفترة التي ينتشر فيها فيروس كورونا.

وبين  أن وزارة الاقتصاد على استعداد لتلقي كافة الشكاوى من المواطنين، في حال وجود حالات استغلال من البائعين أو من قبل الصيدليات التي تبيع هذه السلع، على الرقم المجاني 1800112233.

وأضاف أن الوزارة انتهت  من حصر المواد الغذائية والاستهلاكية، وخاصة المواد الأساسية، التي يتهافت على شرائها المواطنين في مثل هذه الظروف، مشدداً على توفر كميات كافية لسكان قطاع غزة، واحتياجاتهم من هذه السلع.

وذكر أبو موسى أن وزارة الاقتصاد قدمت منذ بداية العام 2019 عدة تسهيلات، منها إعفاء المصانع المحلية من الترخيص الصناعي بنسبة تصل الى 50%، مبيناً أن هذه الإجراءات سارية المفعول حتى نهاية العام الحالي 2020، من خلال التواصل مع الإدارة العامة للصناعة.