تشكل السجون معضلة صحية وإنسانية للكثير من الدول بعد انتشار فيروس كورونا واستفحاله في بعضها، لذلك قررت دول الإفراج عن سجناء لا يشكلون خطرا على المجتمع، وفي دول أخرى فر السجناء بتواطؤ واضح من إدارة السجون، لاعتقادهم أن وجودهم داخل السجون سيؤدي عاجلا أم آجلا إلى كارثة إنسانية لا يستطيع أي نظام أو حكومة تحمل مسؤوليتها.

سجون الاحتلال المكتظة بالفلسطينيين تختلف عن باقي السجون التي أشرت إليها، والاختلاف الأول والأهم هو أن الفلسطينيين أسرى لدى الاحتلال وليسوا مجرمين، ووجودهم داخل السجون تم بناء على أحكام باطلة وجائرة وملفقة في كثير من الأحيان، وهناك اكتظاظ داخل المعتقلات ينذر بكارثة محتملة لو وصلهم وباء كورونا، وقد يؤدي إلى وفاة العشرات منهم. دولة الاحتلال (إسرائيل) تقترب من الفشل في احتواء الوباء، مؤسساتها الصحية تكاد تنهار، طاقاتها البشرية محدودة وقد أعلنت فرض حالة الطوارئ، ونتوقع منها المزيد من الإجراءات الدالة على فقدانها السيطرة على الأوضاع، ولذلك فهي ستكون عاجزة تماما عن التعامل مع انتشار الوباء داخل السجون وبين الفلسطينيين، حيث إن نقل أسير فلسطيني واحد إلى مستشفياتها في الأوضاع الطبيعية يحتاج إلى جهود كبيرة واحتياطات أمنية عالية، بل واستنفار داخل المستشفى وفي محيطه، فما بالنا لو هي اضطرت للتعامل مع آلاف الحالات لا قدر الله في هذه الظروف؟ لو حصلت الكارثة ستضع (إسرائيل) نفسها أمام خيارين؛ إما تركهم داخل السجون وتحمل المسؤولية أمام المجتمع الدولي وأمام الغضب الفلسطيني المتوقع إن حصلت حالات وفاة، أو نقلهم إلى مشافٍ "إسرائيلية" وهي غير قادرة على ذلك لأسباب تتعلق بقدرتهم على الاستيعاب وقد ذكرتها، ولأسباب أمنية لم أذكرها. 

أنا أعتقد أن الخيار الأنسب لدولة الاحتلال (إسرائيل) إنجاز صفقة أسرى مع الجانب الفلسطيني، وتبييض السجون، والتخلص من المسؤولية، واستعادة ما لها من جنود في قطاع غزة. أعتقد أن الطرفين لديهما تجربة سابقة وبداية صفقة جديدة من السهل إتمامها. نحن لا نعلم أين وصلت حوارات الصفقة، ولكن الذي نعرفه أن دولة الاحتلال تخاف من تحمل مسؤولياتها تجاه أسرانا في سجونها إن حصل أي مكروه، وهي أيضا تخشى على جنودها في غزة أن يصيبهم أي مكروه في ظل انتشار وباء كورونا، ولذلك لا بد للعدو أن يتخلى عن اشتراطاته وأن يوافق على ما تعرضه المقاومة حتى يتم إغلاق هذا الملف.