ابراهيمتبذل السلطة الفلسطينية جهودا كبيرة لمحاصرة انتشار فايروس كورونا في الضفة الغربية، وقد تجلى ذلك بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر بما تضمنه من إغلاق للمؤسسات والمراكز التعليمية والمقاهي وقاعات الأفراح، وكذلك اتخاذ خطوات إضافية في بيت لحم لكثرة الاصابات فيها، اضافة إلى التوعية الجماهيرية واتخاذ إجراءات عقابية لكل من يخالف التعليمات، سواء بخرق الإجراءات الوقائية أو بنشر الذعر في الشارع، وهذه كلها إجراءات جيده وصحيحة، ولكن هناك انتقادات لا بد من ذكرها للاعتبار وعدم الوقوع بالأخطاء.

أصوات كثيرة خرجت من بيت لحم تشير إلى وجود تقصير من جانب وزارة الصحة في التعامل مع المصابين، بحيث تركوا وحدهم دون تواصل مع الجهات المسؤولة وخاصة وزارة الصحة، حيث قال أحد المصابين إنه لم يرَ الطبيب إلا مرة واحدة قام بقياس درجة حرارته وباقي المحجور عليهم في فندق الانجل، قد لا يكون هناك حاجة لكثرة الزيارات ولكن لا بد أن يشعر المرضى بأن هناك من يهتم لأمرهم، الدكتور ناصر اللحام -الإعلامي المعروف- ظهر أكثر من مرة غاضبًا رغم عدم إفصاحه بشكل واضح عن سبب غضبه، ولكننا فهمنا أن بيت لحم تناضل وحدها دون اهتمام بالدرجة المطلوبة من جانب وزيرة الصحة أو حتى من جهات أخرى، ولذلك لا بد أن يشعر أهالي بيت لحم وأي منطقة أخرى يفرض الحصار الاحترازي عليها انها مركز اهتمام وليست مركز وباء معزولة حتى عن باقي الوطن.

المحافظون في الضفة الغربية لديهم صلاحيات في أثناء حالة الطوارئ، ومن ضمن قرارات بعضهم أن العاملين في المرافق التي أغلقت سيتقاضون مستحقاتهم المالية دون نقصان رغم توقفهم عن العمل، وكذلك المستأجرين للقاعات والمقاهي التي أغلقت سيتم إعفاؤهم من الإيجار المستحق عن فترة التعطيل ويتحمل مسؤوليتها المؤجرون، وهذه قرارات يشوبها ظلم كبير، فلا يستطيع صاحب عمل أن يتحمل وحده إغلاق مصدر رزقه وكذلك إجباره على دفع مستحقات مالية للمتغيبين عن العمل، لا بد أن تتوزع الخسائر على أصحاب العمل والعمال والحكومة، وكذلك لا يجوز أن يتحمل المؤجر الأضرار الناتجة عن حالة الطوارئ وخاصة أن كثير من المؤجرين تكون الأجرة مصدر رزقهم الوحيد، لا بد أن تتوزع الخسارة على الجميع وبالتالي يمكن للمؤجر أن يتحمل جزءًا منها، ومن كانت حالته ميسورة من أصحاب العمل أو من المؤجرين ويقبل بتلك القرارات عن طيب نفس فهذا امر محمود ولا غبار عليه، ولكن لا بد من يفهم كل مسؤول ان اموال الناس لا تؤخذ إلا بحق، وأن تكون ضمن قرارات مدروسة وقد يختلف الأمر من حالة إلى أخرى، والأهم من كل هذا أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها لأنها اقدر من الموطن على تحمل الخسائر، وهنا نحن مع التطوع لدعم الحكومة ماليا للقادرين، ومع اتخاذ الحكومة لإجراءات تقشفية أهمها إعادة النظر في الرواتب الخيالية والوظائف الوهمية التي تكلف السلطة أكثر ما يكلفها وباء كورونا, ونسأل الله السلامة للجميع.