قال خبيران في الشأن المقدسي: إن قرار محكمة الاحتلال العليا، القاضي بإلغاء سحب الاقامات للسكان الفلسطينيين القاطنين في شرق القدس المحتلة، "غير مسبوق ويمكن البناء عليه من أجل إعادة الاقامات للذين تم سحبها منهم سابقًا".

وأقرت محكمة الاحتلال، في حكم غير مسبوق، حق المقدسيين باستعادة هوياتهم وبالتالي إقامتهم في المدينة المحتلة.

وقالت جمعية الدفاع عن الفرد "هموكيد" الإسرائيلية: إن المحكمة العليا قبلت التماسًا قدمته لها لاستعادة إقامة مقدسي قامت داخلية الاحتلال بشطب إقامته.

وأضافت "هموكيد": وافق قضاة محكمة الاحتلال العليا بالإجماع على الاستئناف، وقرروا أن حالة سكان شرقي القدس فريدة من نوعها بحكم كونهم "السكان الأصليين"، على عكس المهاجرين، علاوة على ذلك، فإنه حتى لو انتهت صلاحية وضع إقامتهم نتيجة إقامتهم الطويلة في الخارج، فلهم الحق المبدئي باستعادتها.

وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري: إنه لم يتضح إذا ما كان قرار المحكمة سيعالج الحالات التي تم سحب الإقامات منها خلال الفترة السابقة فقط أو الحالية، أو يتم العمل به عبر معالجة الحالات بما في ذلك تلك المهددة بالوقوع تحت طائلة هذا الإجراء العنصري مستقبلاً.

وذكر العاروري في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أنه يجب إلحاق هذا القرار بمذكرة تفسيرية توضح آلية تطبيقه، نظرًا لأن غالبية من تمَّ سحب الاقامات المقدسية منهم جرى ترحيلهم لخارج المدنية وبعضهم لخارج الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أنه هذا القرار سيؤدي لنوع من تقييد يد الاحتلال من ناحية اتخاذ أي إجراء بحسب الإقامة من أي مواطن مقدسي، منوهًا إلى وجود تخوف حقيقي من أن اتخاذ الاحتلال قرارا جديدا يبطل مفعول قرار المحكمة، سعيًا نحو إبقاء سيف سحب الإقامة مسلطا على رقاب المواطنين المقدسيين.

وبيَّن العاروري أن قانون "الجنسية" الذي يتيح للاحتلال سحب الاقامات، هو أحد قوانين الاحتلال العنصرية التي تأتي في إطار التعامل مع الوجود الفلسطيني في شرقي القدس المحتلة كمشكلة ديمغرافية تهدد أمن الاحتلال.

وذكر أنه في مقابل هذه الأنظمة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، فإن سلطات الاحتلال تسمح وتشجع أي يهودي في العالم لم تطأ قدمه أو قدم أحد من أجداده أرض البلاد، على الهجرة والحصول على الحقوق التي يمكن أن تمنحها دولة لمواطنيها.

ولفت العاروري إلى ما يسمى في القانون الإسرائيلي بـ"مركز الحياة"، الذي يمنح الحق لسلطات الاحتلال برفض طلب الحصول على الإقامة للمقدسيين الذين يعملون أو يدرسون في منطقة أجنبية.

وأشار إلى أن قيام سلطات الاحتلال بسحب إقامات المقدسيين، يعني عدم قدرتهم على مواصلة حياتهم في مدينة القدس، موضحًا أن مصادر في داخلية الاحتلال تشير إلى أن 14 ألف مقدسي تمَّ سحب إقاماتهم حتى الآن.

من جهته، قال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري: إن هذا القرار جاء على خلفية تظلم تقدم به أحد المقدسيين منذ أعوام ضد سحب الإقامة منه، مشيرًا إلى أن قرار المحكمة سيمكنه من استعادة إقامته بشكل فوري.

وذكر الحموري، في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن سلطات الاحتلال تتعامل مع المواطنين المقدسيين على أنهم مقيمون على سبيل السياحة داخل القدس، وليسوا أصحاب أرض ولدوا فيها هم وآباؤهم وأبناؤهم.

ولفت إلى أن مبعث هذه القوانين العنصرية الاسرائيلية هو التخوف من ميل كفة الميزان الديمغرافي في المدينة المقدسة لصالح الفلسطينيين، مؤكدًا أن الحرب الديمغرافية باتت هي الفيصل بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال.

وعبر الحموري، عن اعتقاده أن مآلات هذا القرار سوف تتيح لكل المقدسيين المتضررين من قرارات سحب الإقامة أن يسترجعوا إقاماتهم، محذرًا في الوقت ذاته من إمكانية قيام سلطات الاحتلال بإصدار قرار آخر للالتفاف على قرار المحكمة وإبطال مفعوله.

وأشار إلى أنه على المقدسي الذي يرغب بالاحتفاظ بإقامته؛ إثبات أن القدس مركز حياته، أي أن بها بيته وعمله ومقر إقامته، مشيرًا إلى بعض المقدسيين الذين يتواجدون طوال النهار بالمدينة ويغادرونها ليلاً لمنازلهم معرضون لأن تُسحب إقامتهم وهم يقدرون بحوالي 120 ألف مقدسي يقيمون في محيط المدينة لا داخلها.

وبيَّن الحموري أن قانون "مركز الحياة" أدى إلى سحب آلاف الاقامات، منوهًا إلى أن سلطات الاحتلال عاقبت آلاف ممن غادروا القدس للتعليم أو العمل بسحب هوياتهم لأنهم لا يقيمون في القدس.

وذكر أن المقيم في مناطق الضفة الغربية يفقد الهوية وبالتالي حق الإقامة في مدينة القدس وفقًا لاتفاقية (أوسلو) التي تعتبر القدس جزءًا من الضفة الغربية والقطاع، والمقدسي له حق المشاركة بالانتخابات الفلسطينية، مؤكدًا أن الوضع الذي يعيشه المقدسي هو وضع صعب وغير معتاد.

وأكد أن المقدسي الذي يحمل جواز سفر وجنسية أخرى تسحب هويته، منوهًا إلى أن معظم المستوطنين لديهم هوية إسرائيلية وجواز سفر أجنبي، أما المقدسي فيتم سحب الهوية على الجسور أو في المطارات.