اتهمت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع دولة الاحتلال "غاز العدو احتلال"، صناع القرار في الأردن بخرق القانون الدولي واتفاقيّات جنيف، نظرًا لوجود مجموعة "ديليك"، المساهم الأكبر في حقل ليفياثان الذي يستخرج الاحتلال الغاز منه، ضمن قائمة الشركات الداعمة للاستيطان في الضفة الغربية.

وقالت الحملة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن الترجمة الوحيدة الممكنة والقابلة للتحقيق لمواجهة "صفقة القرن"، هي إسقاط اتفاقيّة الغاز، مشيرة إلى أن "الخروقات الصهيونية للقرارات والاتفاقيّات الدوليّة، قادرة وحدها على إنهاء التزامات الأردن المتعلّقة باتفاقيّة الغاز بالكامل، ودون تبعات أو غرامات من أي نوع، نظرًا لوجود (مجموعة ديليك) ضمن قائمة الشركات الداعمة للاستيطان الصهيوني، الصادرة عن الأمم المتّحدة قبل أيام".

 وأوضحت كذلك أن مجموعة "ديليك" تقوم بخرق القانون الدولي والاتفاقيّات الدوليّة بدعمها لـ"الاستيطان غير المشروع على أراضي الضفّة الغربيّة".

وتساءلت الحملة "هل يملك أصحاب القرار الإرادة للسير قدمًا ووضع مصالح الأردن وأمن مواطنيه على رأس أولويّاتهم، أم سيستمرّون في تنفيذ المصالح الصهيونيّة ويكملون مشروع تسليم الأردن لإسرائيل؟".

وتابع البيان "يبدو أن التضليل الذي يقوم به أصحاب القرار، والازدواجية الهائلة في المعايير التي يتبنّونها بخصوص إدانتهم للاستيطان والانتهاكات الصهيونيّة كلاميًّا، ودعمهم لها فعليًّا، لا حدود لها".

وأضاف "على الرّغم من إدانة أصحاب القرار كلاميًّا، وبشكل شبه يوميّ، الانتهاكات الصهيونيّة في القدس المحتلّة، والاستيطان، والمشاريع الصهيونيّة (ضمن ما يسمى بـ"صفقة القرن") بضمّ غور الأردن والمستوطنات المقامة على أراضي فلسطين المحتلة عام 1967 للكيان، في تهديد واضح ومباشر للمصالح الاستراتيجيّة الأردنيّة، وأمن الأردن ومواطنيه، يدعم أصحاب القرار فعليًّا، من خلال اتفاقيّة استيراد الغاز من الصهاينة، الاستيطان غير المشروع على أراضي الضفّة الغربيّة بالمليارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين، وبشكل مباشر".

وأشارت الحملة إلى أن القائمة التي أصدرها مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل أيام، والتي احتوت على أسماء 112 شركة تخرق القانون الدّولي واتفاقيّات جنيف من خلال عملها في مستوطنات الضفة الغربيّة، وبالتالي دعمها المباشر للاستيطان.

وأوضحت أن إحدى هذه الشركات هي مجموعة "ديليك"، مالكة أكبر حصّة في حقل ليفياثان للغاز، الذي تستورد منه شركة الكهرباء الوطنيّة والمملوكة بالكامل للحكومة الأردنيّة، الغاز الفلسطينيّ المسروق بـ10 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين.