صوتت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، لصالح إقالة المدعي العام كريم خان من منصبه، على خلفية اتهامات تتعلق بـ"سلوك جنسي غير لائق"، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، وسط اتهامات بوجود ضغوط سياسية رافقت عملية التصويت.

ووفقًا لوكالة رويترز، أيدت 82 دولة من أصل 125 عضوًا في المحكمة قرار الإقالة، متجاوزة الأغلبية المطلوبة لاعتماده، خلال اقتراع سري عُقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وينفي خان، البالغ من العمر 56 عامًا، الاتهامات الموجهة إليه، فيما وصف فريق الدفاع عنه قرار الهيئة الإدارية للمحكمة وإجراءات التصويت بأنها "غير قانونية وغير عادلة ولا تستند إلى أدلة".

وفي تطور لافت، نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قادت حملة دبلوماسية لحشد تأييد الدول الأعضاء للتصويت لصالح إقالة خان.

من جانبه، رحب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر بالقرار، واعتبر أن الإقالة "كشفت الإفلاس الأخلاقي لمدعٍ عام فاسد"، داعيًا إلى إلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.

في المقابل، يرى مؤيدو خان أن التصويت جاء نتيجة ضغوط سياسية، خاصة بعد تحركه لطلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وتزامن التصويت مع تصعيد جديد في الموقف الأمريكي تجاه المحكمة، إذ وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المحكمة الجنائية الدولية بأنها تضم "مجانين ومختلين عقليًا"، مؤكدًا رفض واشنطن إخضاع أي مسؤول أمريكي لاختصاصها.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق عقوبات على 11 قاضيًا ومدعيًا عامًا في المحكمة، بينهم كريم خان، على خلفية قراراتها المتعلقة بـ"إسرائيل" والتحقيقات السابقة بشأن القوات الأمريكية في أفغانستان.

وبحسب وثائق اطلعت عليها رويترز، استند قرار الإقالة إلى اتهامات بمخالفة قواعد السلوك الوظيفي، عبر إقامة علاقة غير لائقة مع موظفة مبتدئة، وهي اتهامات يواصل خان نفيها بشكل قاطع.