قرار تقسيم فلسطين هو إقرار أممي يعطي الحق للغزاة في اقتسام فلسطين مع أصحابها الشرعيين وللغزاة الحصة الأكبر، الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية رفضوا القرار، الثوار والسياسيون الفلسطينيون عدوا إقراره والموافقة عليه خيانة عظمى، ولكن الأمور -بعد عشرات السنين من الاحتلال- انقلبت رأسًا على عقب حتى أصبح قرار التقسيم رمزًا للعدالة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

كل إنسان يعترف بدولتنا على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية يقدم هدية لدولة الاحتلال إسرائيل، لأن في ذلك تأكيدًا منه على حق المحتل الإسرائيلي على ثلاثة أرباع الوطن ونصف ما تبقى من الربع الأخير حسب صفقة القرن. الفرق أن المحتل يملك ويسيطر على حصته المزعومة وغير الشرعية ونحن ما زلنا نناضل من أجل حصتنا "المتنازع عليها".

لا شك أن كثيرين استفادوا بشكل شخصي من فكرة "المشروع الوطني الفلسطيني" حسب اتفاقية أوسلو، هؤلاء لا يهتمون إن تم تطبيق الاتفاقية أم لا طالما مشاريعهم الاقتصادية الشخصية تنمو وتزدهر، وأرصدتهم في البنوك الفلسطينية والأجنبية تتضخم وأرانبهم تتكاثر، فلم العجلة؟

لا بد ان يعيش المسؤول في السلطة بمستوى يزيد قليلا على مستوى المواطنين لا اكثر، لا بد ان تختفي الكثير من المظاهر حتى لا ينسى المسؤول نفسه أو قضية شعبه، الرواتب الخيالية والمواكب والسفريات بسبب وبدون سبب تدخل حياة من نوع آخر إلى قلوب المسؤولين فتنسيهم كل شيء ومن يقول غير ذلك يخدع نفسه بل يكذب على نفسه وعلى الآخرين، لا تقولوا لي "تكليف لا تشريف" بل هي تشريف وتشريف والقليل من التكليف، ولو كان الأمر غير ذلك لتغيرت أوضاعنا لما يفترض أن تفعله التكاليف الملقاة على عاتق مئات النواب والوزراء والوكلاء والمديرين وغيرهم، أي واحد فيهم يقال إنه بحجم الوطن وفي الحقيقة كلهم عالة على القضية وعلى الوطن وعلى الشعب الفلسطيني إلا من رحم الله وهم قلة قليلة مثل بقعة بيضاء في جلد ثور أسود.

إذا أردنا أن نسير باتجاه الحرية علينا إدارة ظهرنا للمجتمع الدولي والالتفات إلى صفنا الداخلي، اجتماع حماس مع فتح منتج ومفيد، الاجتماع مع رئيس وزراء إسرائيلي اسبق وسجين أمني سابق لا يزيد القضية إلا تشويها، لا بد من إعادة النظر في حياة البذخ والرفاهية التي يحياها المسؤولون الفلسطينيون ولا بد أيضا من إعادة أموال الشعب المنهوبة والتي استولى عليها الفاسدون.