أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن سلاح المقاومة في قطاع غزة، "شرعيٌّ"، تمتلكه فصائل تمارس حقها وواجبها في الدفاع عن شعبها من محتلٍ غازٍ.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في ندوة خاصة عقدتها صحيفة "فلسطين"، حول "صفقة القرن"، إن المقاومة تمارس حقها وفق ما كفلته القوانين الدولية، مشددًا على أنه لا يمكن لقوة في الأرض أن تنزعه.

وشدد قاسم على أن سلاح المقاومة محميٌ بحاضنة شعبية تمسك به، وأن الذي يجب نزعه هو الاحتلال الإسرائيلي عن الأرض الفلسطينية.

وفي شأن ما يسمى بـ"صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول من أمس، برفقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال قاسم إن ترامب تبنى مواقف أكثر تطرفًا من اليمين الإسرائيلي.

وتابع: "هي صفقة بين الحزب الجمهوري الأمريكي وبين حزب الليكود وليست وصفة لعملية سلام تهدف لإعادة ضمان انتخاب ترامب لولاية جديدة وانقاذ نتنياهو من قضايا الفساد التي تلاحقه".

لحظة الحقيقة

وأكمل: "كان واضحًا أننا أمام لحظة الحقيقة، متجسدة بشكل واضح في الموقف الأمريكي، وكيف كشف زيف ادعاء هذه الإدارة بأنها وسيطا نزيها للسلام، فالصفقة كتبت بأحرف عبرية وقرأت بالإنجليزية".

وشدد قاسم على أن الوضع الفلسطيني بات دقيقا للغاية، "وأن حماس تدرك من البداية خطورة إدارة ترامب منذ وصولها لسدة الحكم، وعملت في طور ذلك على دعم ملف المصالحة، وتقديم تنازلات كثيرة من أجل تحقيقها".

وطالب الفصائل الفلسطينية في طور ما طرح من أخطار في صفقة القرن، بضرورة الضغط على السلطة لضمان عدم تراجعها عن المواقف التي أعلنها الرئيس محمود عباس في اجتماع القيادة مساء أول من أمس.

وأضاف قاسم: "هناك إمكانية وقدرة دولية على اختراق موقف الرئيس عباس، لذا مطلوب حماية موقفه المعلن، ومطالبته بتطبيق قراراته وقرارات المجلسين المركزي والوطني من قطع للعلاقة مع الاحتلال، ووقف للتنسيق الأمني معه"، مستدركًا "لم يكن خطاب عباس كافيًا، إلا أننا يجب أن ندفع بما أقر به إعلاميًّا ليترجم على هيئة سياسات فعلية على الأرض".

وشدد المتحدث باسم حماس على تمسك حركته بالوحدة وتعزيزها على مستوى الممارسة والخطاب وعلى القواعد الشعبية، وعدم السماح بوجود أي خلاف في ظل هذه الصفقة المشؤومة، "فالوحدة الإسرائيلية تجاه الصفقة تستلزم وحدة الصف الفلسطيني".

ولفت إلى أهمية تداعي السلطة والفصائل كافة للاجتماع فورًا من أجل تعيين الأدوار على المستوى السياسي والقانوني والشعبي والعسكري، لمواجهة "صفقة القرن".

نقطة فارقة

بدوره، قال رئيس المركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية، د. وجيه أبو ظريفة، إنّ ما جرى في واشنطن "نقطة فارقة ليس فقط في موضوع الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بل في العلاقات الدولية".

وأكد أن ما طرح من بنود، يمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي والمؤسسات القانونية الدولية، والأمم المتحدة ذاتها، لافتا إلى أن الأخيرة أكدت على مدار عمرها وحدة الأراضي الفلسطينية، والحقوق السياسية والقانونية، بوصفها حقوق غير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة على حدود الرابع من حزيران 1967.

ونبه أبو ظريفة إلى أن تفاصيل "خطة ترامب" تتضمن طروحات أكثر خطورة مما تم التحدث به في المؤتمر الصحفي، موضحًا أن الصفقة تتحدث عن السماح "لكل الأديان" بالصلاة في المسجد الأقصى، "وهذا يمهد الطريق لمنتهكين جدد غير المستوطنين اليهود، وتقسيم زماني ومكاني جديد".

وأضاف: "هناك خطر حقيقي على الوجود المادي الفلسطيني على الأرض الفلسطينية، فلم تعد المسألة فقط نهب المزيد الأراضي، والاستيلاء على الأقصى والمقدسات، المسألة تتعدى ذلك بكثير".

وأكمل أبو ظريفة: "ما يرسم لشعبنا عملية ترحيل جديدة، قد تبدأ بالتهجير الطوعي ببحث كل فلسطيني عن الخلاص الفردي بالهجرة من فلسطين، لكنها ستصل في مرحلة ما إلى تهجير الفلسطيني قسريًّا على أرضه".

وشدد على أن نجاح ترامب، في فرض ما يريده تجاه الفلسطينيين، من شأنه توسيع مخططاته، تجاه دول شرق أوسطية نراها مستقرة.

مواجهة العالم

ولفت إلى أن إدارة ترامب، هي فعليًّا تضع نفسها بمواجهة العالم المتحضر بأكمله وليس الفلسطينيين فقط، وهذا يعني أن أي طرف دولي يرفض أطروحاتها السياسية يضع نفسه تلقائيًّا في خندق الأعداء".

وأكد أبو ظريفة أن حضور بعض الدول العربية لإعلان "صفقة ترامب"، وتلميح البعض الآخر لكون الصفقة جديرة بالتأسيس عليها للبدء في مفاوضات التسوية يعد تماهيًا مع الموقف اليميني الإسرائيلي.

وأوضح أن بنود الصفقة تتناقض تمامًا مع الاتفاقات الثنائية ما بين السلطة والاحتلال، وأكثر تطرفًا من المواقف الإسرائيلية وحتى اتفاق أوسلو، وتجهر عمليًا على حل الدولتين الذي يعطي الفلسطينيين حق تقرير المصير، مشيرًا إلى أن الصفقة تحوّل الفلسطينيين لأسرى في مدنهم.

ودعا أبو ظريفة الكل الفلسطيني لانتهاز ما ورد في خطاب عباس لا سيما مسألة إعادة تعيين الدور الوظيفي للسلطة.