كشفت مصادر عبرية النقاب عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سمحت لنحو 1 في المائة فقط من الفلسطينيين، الحصول على رخص للبناء على ما نسبته نصف في المائة من أراضي منطقة "ج" بالضفة الغربية المحتلة، المسموح البناء عليها، خلال العامين (2016-2018)).

وتشكل المنطقة "ج" نحو 60 في المائة من الضفة الغربية المحتلة، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، بموجب اتفاق "أوسلو" الموقع بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي عام 1993.

ووفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الأربعاء، فقد قدم الفلسطينيون ألف و485 طلبًا للحصول على تصريح بناء في المنطقة "ج" في الضفة الغربية، ما بين 2016 و2018.

وتضيف الصحيفة، إلا أن"الإدارة المدنية (التابعة لجيش الاحتلال)، وافقت على 21 منها فقط، وهذا يشكل ما نسبته نحو 1 في المائة من مجموع الطلبات".

في المقابل، تم في ذلك الوقت، إصدار ألفي و147 أمر هدم للمباني الفلسطينية في المنطقة "ج"، بزعم انتهاكات لقوانين التخطيط والبناء، وفقًا لبيانات الإدارة المدنية الإسرائيلية.

وتم استلام هذه البيانات في الرد على طلب وفق قانون "حرية المعلومات" قدمته منظمة مخططون من أجل حقوق التخطيط "بمكوم" (في المكان).

 وادعت الإدارة المدنية أنه تم خلال هذه السنوات منح 56 تصريح بناء للفلسطينيين، لكن 35 من هذه الطلبات لم يقدمها فلسطينيون، وإنما تم منحها كجزء من خطة أبناء قبيلة "الجهالين" في خان الأحمر شرقي القدس، الذين يعيشون بالقرب من مستوطنة "معاليه أدوميم"، إلى حي الجبل الغربي القريب من العيزرية.

ولم يتم تطبيق هذه التصاريح. لذلك، فإن البيانات النهائية عن نسبة عدد الطلبات المقدمة من الفلسطينيين مقارنة بما صودق عليه، أقل من ذلك بكثير، بحسب الصحيفة.

ومن البيانات التي نقلتها الصحيفة، أنه منذ عام 2000 وحتى عام 2018، قدم الفلسطينيون 6 آلاف و532 طلبًا للحصول على تصريح بناء في المنطقة "ج"، وتمت الموافقة على 210 منها فقط، أي نسبة 3.2 في المائة من الطلبات.

وتشير الصحيفة العبرية، إلى أن إحدى المشكلات الرئيسية لواقع التخطيط في المنطقة "ج"، بالعدد القليل من الخرائط الهيكلية للقرى الفلسطينية، والتي تسمح بتخطيط البناء ومنح التصاريح، حيث تحتاج إلى موافقة من المستوى السياسي الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة، فإن من بين 240 قرية تم تعريفها بالكامل كجزء من المنطقة "ج"، هناك 27 قرية فقط لديها خرائط هيكلية معتمدة حاليًا.

وأوضحت أن "المنطقة التي يمكن للفلسطينيين أن يبنوا فيها بشكل قانوني في إطار الخرائط المعتمدة - الخرائط التي تهدف في جوهرها إلى تقييد التطوير - تبلغ 0.5 في المائة من المنطقة (ج)، بينما تبلغ مساحة خرائط الاستيطان حوالي 26 في المائة".

وتعتقد المحامية قمر شرقي أسعد من منظمة "حقل" (متخصصة في قانون الأراضي في الضفة الغربية)، أن المشكلة تبدأ بعدم وجود تخطيط للفلسطينيين.

وقالت في محادثة مع الصحيفة العبرية، "الفلسطينيون ليسوا ممثلين في لجان التخطيط، والخرائط التي أعدتها المجالس الفلسطينية نفسها لا يجري دفعها والمصادقة عليها، والدولة لا تبادر إلى التخطيط والتصاريح ليست كافية - لكن الدولة تقوم في الوقت نفسه بزيادة إنفاذ القانون".

وأضافت "ترفض سلطات التخطيط بشكل منهجي، وخلافا لالتزامها، منح تصاريح البناء أو تنظيم البناء في الضفة الغربية، وفي الواقع، تمنع بشكل متعمد أي إمكانية للبناء الفلسطيني القانوني في هذه المنطقة".

ويعتبر المجتمع الدولي المنطقة "ج" جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، والدولة الفلسطينية.

كما يعتبر بأغلبية ساحقة أن المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.