كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الإثنين، النقاب عن أن جهاز المخابرات العامة الإسرائيلي "الشاباك" حذر المجلس الوزاري المصغر (كابينيت)، من القيام بأي إجراءات تؤثر على بقاء واستقرار السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، في ظل السعي لتحقيق تسوية مع حركة حماس.
وذكرت الصحيفة أن "الشاباك" حذر الكابينيت من إجراءات استقطاع أموال عائدات ضرائب السلطة (المقاصة)، لأن ذلك سيعتبر بمثابة عقاب للسلطة، التي تعد شريكًا في مكافحة "الإرهاب" بالضفة.
وأوضحت أن "الشاباك" يعتبر بقاء واستقرار السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، مصلحة إسرائيلية، ويضمن لها بقاء واستمرار التنسيق الأمني، ويبعدها عن إدارة وتمويل احتياجات ملايين الفلسطينيين.
ونوهت معاريف إلى أن الشاباك أوصى بتقوية السلطة بالضفة الغربية وعدم إضعافها.
ويعارض الشاباك، وفق الصحيفة، اتخاذ إجراءات ضد السلطة بالضفة، وفي نفس الوقت مواصلة جهود التهدئة مع حركة حماس بغزة، لأن ذلك سيترجم على أنه ضعف إسرائيلي، ويزيد من ضعف السلطة.
وحذر "الشاباك" أيضا من الرد على نشاطات حركة حماس العسكرية، بطريقة يمكن تفسيرها على أنها خنوع لـ "بالإرهاب"، وأن إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة، وفي نفس الوقت، مواصلة معاقبة السلطة بالضفة.
ولفتت صحيفة معاريف النظر إلى أن "الشاباك" أوصى بعدم زعزعة استقرار السلطة بالضفة، وتقويتها، وتعزيز دافعية أجهزتها الأمنية للعمل المشترك مع إسرائيل.
وعن سبل تعزيز قوة السلطة الفلسطينية، قالت الصحيفة: إن ذلك يكن عبر التوصل لتفاهمات مع السلطة لعودة سيطرتها التدريجية على قطاع غزة.
واستطردت: "التفاهمات تشمل الأمن الإسرائيلي طالما لم توافق حركة حماس على نزع سلاحها، وتعمل السلطة بفاعلية لتطبيق اتفاق التهدئة، والجيش الإسرائيلي لن يرد حال خرقها من طرف ثالث".
وأشارت إلى أن "الشاباك" أوصى أن تكون الأموال الدولية لإعمار غزة، هي تذكرة عودة السلطة للقطاع، وبدلًا أن توجه لدعم وتقوية حماس، يجب أن توجه للسلطة، لتقوية سيطرتها على الأمن والسكان هناك، مع ضمان سيطرتها على المعابر والحدود.
واستدركت معاريف: "وبذلك تُظهر السلطة لسكان قطاع غزة إيجابيات حكمها للقطاع، مقابل وجود حركة حماس في السلطة".
وأضافت، أن "عملية عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، يجب أن تكون مشروطة بالحفاظ على تفاهمات وقف إطلاق النار طويلة الأمد، وإعادة جثث الجنود الإسرائيليين، والإفراج عن أبراهام منغيستو وهشام السيد".