قال المتحدث باسم حكومة اشتية إن توقيع حماس لاتفاق تهدئة طويلة المدى مع الاحتلال الإسرائيلي تحول كبير وخطير في توجهات الحركة وتغليب مصالحها الحزبية على المصلحة الوطنية، مضيفًا أن هناك أثمانًا وتنازلات سياسية تسعى "إسرائيل" للحصول عليها مقابل السماح بدخول الأموال لقطاع غزة أولها وقف حماس لمسيرات العودة في قطاع غزة.
من يسمع مثل هذا الكلام يعتقد جازمًا أنه تم توقيع اتفاق بين العدو الإسرائيلي وحماس، ويعتقد أيضًا أن مسيرات العودة تمثل إحدى ركائز أو ثوابت الحكومة الفلسطينية، وأن الشغل الشاغل لفصائل المقاومة في غزة هو محاولة الانفصال عن الضفة الغربية، ولكن الواقع يؤكد أن كل الأحاديث حول التهدئة بين غزة والعدو مجرد تخرصات ولم تصل المباحثات غير المباشرة وبرعاية مصرية بين العدو والفصائل في غزة إلى شيء يمكن الحديث عنه أو البناء عليه فضلا عن الحكم عليه واتخاذ مواقف رسمية كالتي تصدر عن الحكومة الفلسطينية أو عن مؤسسات منظمة التحرير وقادتها.
مسيرات العودة لم تكن إلى وقت قريب مرحبًا بها من قبل منظمة التحرير، حيث طالبت حركة فتح بنفسها وقف تلك المسيرات تفاديًا للخسائر البشرية التي تتسبب بها، وسبق أن قال محمود الهباش إنه لا ناقة ولا بعير للسلطة أو منظمة التحرير فيها، فلماذا الآن يعتبر المتحدث باسم الحكومة أن وقف مسيرات العودة يعد تنازلًا من حماس من أجل مصالحها؟
القضية الداخلية الأساسية التي تشغل الشارع الفلسطيني في غزة والضفة الغربية على حد سواء هي الانتخابات وموعد صدور المرسوم الرئاسي. قبل يومين قال مسؤول في لجنة الانتخابات المركزية إن اللجنة انتهت من المشاورات وقدمت ردود الفصائل للرئيس وكلها مؤيدة للانتخابات، ولم يعد أمام اللجنة إلا انتظار المرسوم الرئاسي للشروع في مهمة إجراء الانتخابات، وهذا يعني أن حركة حماس موافقة على الانتخابات ولم نسمع من أي جهة فلسطينية أي اعتراض على صيغة الرد الذي تقدمت به الحركة، ولذلك وجدنا من يتذرع أن ردها متناقض مع عملها على أرض الواقع، ولكن ما الذي فعلته الحركة على أرض الواقع؟ حماس وافقت على شروط الرئاسة، وسمحت لحركة فتح قبل أيام بالاحتفال بذكرى انطلاقتها في قطاع غزة دون عراقيل ودون استفزازات للمشاركين في حفل الانطلاقة، والجميع أشاد بتلك الخطوة، وتفاخرت الحكومة والرئاسة بما حدث، فأين هي النوايا غير الحسنة لحركة حماس للتشكيك فيها؟ أما قضية الميناء والمطار والتنازلات وما شابه أصبحت مثل قصص "قالت جدتي" وليس من اللائق أن تجري على ألسنة السياسيين والمسؤولين.
مساحة حرة
اتفاق التهدئة المزعوم
قال المتحدث باسم حكومة اشتية إن توقيع حماس لاتفاق تهدئة طويلة المدى مع الاحتلال الإسرائيلي تحول كبير وخطير في توجهات الحركة وتغليب مصالحها الحزبية على المصلحة الوطنية، مضيفًا أن هناك أثمانًا وتنازلات سياسية تسعى "إسرائيل" للحصول عليها مقابل السماح بدخول الأموال لقطاع غزة أولها وقف حماس لمسيرات العودة في قطاع غزة.
من يسمع مثل هذا الكلام يعتقد جازمًا أنه تم توقيع اتفاق بين العدو الإسرائيلي وحماس، ويعتقد أيضًا أن مسيرات العودة تمثل إحدى ركائز أو ثوابت الحكومة الفلسطينية، وأن الشغل الشاغل لفصائل المقاومة في غزة هو محاولة الانفصال عن الضفة الغربية، ولكن الواقع يؤكد أن كل الأحاديث حول التهدئة بين غزة والعدو مجرد تخرصات ولم تصل المباحثات غير المباشرة وبرعاية مصرية بين العدو والفصائل في غزة إلى شيء يمكن الحديث عنه أو البناء عليه فضلا عن الحكم عليه واتخاذ مواقف رسمية كالتي تصدر عن الحكومة الفلسطينية أو عن مؤسسات منظمة التحرير وقادتها.
مسيرات العودة لم تكن إلى وقت قريب مرحبًا بها من قبل منظمة التحرير، حيث طالبت حركة فتح بنفسها وقف تلك المسيرات تفاديًا للخسائر البشرية التي تتسبب بها، وسبق أن قال محمود الهباش إنه لا ناقة ولا بعير للسلطة أو منظمة التحرير فيها، فلماذا الآن يعتبر المتحدث باسم الحكومة أن وقف مسيرات العودة يعد تنازلًا من حماس من أجل مصالحها؟
القضية الداخلية الأساسية التي تشغل الشارع الفلسطيني في غزة والضفة الغربية على حد سواء هي الانتخابات وموعد صدور المرسوم الرئاسي. قبل يومين قال مسؤول في لجنة الانتخابات المركزية إن اللجنة انتهت من المشاورات وقدمت ردود الفصائل للرئيس وكلها مؤيدة للانتخابات، ولم يعد أمام اللجنة إلا انتظار المرسوم الرئاسي للشروع في مهمة إجراء الانتخابات، وهذا يعني أن حركة حماس موافقة على الانتخابات ولم نسمع من أي جهة فلسطينية أي اعتراض على صيغة الرد الذي تقدمت به الحركة، ولذلك وجدنا من يتذرع أن ردها متناقض مع عملها على أرض الواقع، ولكن ما الذي فعلته الحركة على أرض الواقع؟ حماس وافقت على شروط الرئاسة، وسمحت لحركة فتح قبل أيام بالاحتفال بذكرى انطلاقتها في قطاع غزة دون عراقيل ودون استفزازات للمشاركين في حفل الانطلاقة، والجميع أشاد بتلك الخطوة، وتفاخرت الحكومة والرئاسة بما حدث، فأين هي النوايا غير الحسنة لحركة حماس للتشكيك فيها؟ أما قضية الميناء والمطار والتنازلات وما شابه أصبحت مثل قصص "قالت جدتي" وليس من اللائق أن تجري على ألسنة السياسيين والمسؤولين.