كثيرة هي قضايا الفساد المتعلقة بالعمل الحكومي بمدن الضفة الغربية التي يَكشف عنها بين وقت وآخر مسؤولون حكوميون ورؤساء بلديات وموظفون، سواء عن قصد أو دون قصد، كان آخرها ما كشف عنه رئيس بلدية "العوجا" صلاح فريجات من تلاعب وزارة الأوقاف بتأجير ملكيات عامة من أراضي البلدة دون الرجوع للبلدية.

وخالفت وزارة الأوقاف في الضفة الغربية، وفق تأكيدات فريجات لـ"فلسطين"، من خلال تأجيرها أملاكا في البلدة، مذكرة تفاهم أُأبرمت مع بلديته والوزارة في 2016، التي تنص على ضرورة التشاور والرجوع إلى طواقم البلدية عند تأجير أي أراضٍ لأي من المستثمرين.

ويبلغ مجموع الأراضي المشتركة بين بلدية العوجا ووزارة الأوقاف أكثر من 12 ألف دونم، منها داخل المخطط الهيكلي ومنها خارجه، ومنها مناطق "ج"، وفق تأكيدات رئيس البلدية.

والعوجا من قرى محافظة أريحا، وتقع على بعد 12 كم إلى الشمال الشرقي من أريحا على الطريق الإقليمي الشرقي الذي يربط بيسان مع البحر الميت بمحاذاة نهر الأردن، ويبلغ تعداد سكانها 4132 نسمة.

ويتهم فريجات وزارة الأوقاف بعدم الالتزام بمذكرة التفاهم مع بلديته، من خلال تأجير الأراضي للمستثمرين بمبالغ مالية دون الرجوع للبلدية، وهو ما يعد خطوة غير نزيهة.

وتتجاوز وزارة الأوقاف قانون الهيئات المحلية والمخطط الهيكلي، ومخططات التنمية المحلية المستدامة لبلدة العوجا، من خلال تأجير أراضٍ لمستثمرين دون الرجوع للبلدية، كما تتسبب في مشاكل إدارية وعمرانية، حسب فريجات.

وأضاف أن إجراءات وزارة الأوقاف المخالفة للقانون تسببت في فقدان البلدية لمشروع مهم داخل بلدة العوجا، بسبب سوء تخطيطها وعدم التزامها بمذكرة التفاهم مع بلدية العوجا.

ويؤكد أن تأجير وزارة الأوقاف أراضي لمستثمرين تسبب في شح بالمياه داخل البلدة بسبب تزايد عدد السكان والمشاريع التي استخدمها هؤلاء.

كذلك قال فريجات في حديث موسع له عبر إذاعة وطن: "إن تأجير مديرية الأوقاف الأراضي لا يراعي تصنيفاتها، فعلى سبيل المثال يتم تأجير (سين) من البشر لبناء بيت، لكن نتفاجأ بأن الأرض المؤجرة داخل منطقة مصنفة صناعية".

وشدد رئيس بلدية العوجا على أن إجراءات وزارة الأوقاف غير قانوني نظراً للتناقض الكبير مع تصنيفات المخطط الهيكلي، مشيراً إلى أن البلدية وجّهت رسائل إلى مديرية الأوقاف بضرورة مراعاة تصنيفات الأراضي من خلال المخطط الهيكلي.

وأضاف: "كان من المفترض أن تستفيد البلدية من عمليات التأجير بنسبة محددة حسب الاتفاقية الموقعة، والوزارة غير ملتزمة بدفع هذه الأموال للبلدية، فمنذ توقيع الاتفاقية عام 2015-2016 لم يصلنا سوى شيء بسيط من الأوقاف وبعد إلحاح من طرفنا".

وبين أن مخصص البلدية الحالي جراء عمليات التأجير التي تقوم بها الأوقاف "لا يقل عن نصف مليون شيكل سنويا، في حين خلال السنوات الثلاث الماضية لم يصل أكثر من 70 ألف شيكل من قبل الأوقاف".

ولفت إلى أن المستأجرين للأراضي الموجودة داخل نطاق بلديته، يستفيدون من تلك الأراضي دون الرجوع لمخططات البلدية.

وتحدث عن شكل من أشكال الفساد عبر تأجير هذه الأراضي، إذ "يمكن لصاحب المنفعة الذي استأجر من الأوقاف أن يبيع منفعته لمواطن آخر، عبر إبرام اتفاقية خارجية بمبلغ آخر، ثم يذهب إلى الأوقاف لتغيير الأسماء".

وبعد التجاوزات المستمرة من وزارة الأوقاف حول أراضي البلدة، بين رئيس بلدية العوجا في تصريحه لـ"فلسطين" أن وزارة الأوقاف تعهدت بتصويب أوضاع تأجير الأراضي، والالتزام بمذكرة التفاهم الموقع مع بلديته.

أستاذ الفقه المقارن المشارك في كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية، الدكتور ماهر السوسي، يؤكد أن تأجير أراضي الوقف بشكل عام يحتاج إلى توافر شروط عدة، أبرزها أن تؤجر الأراضي بأجرة المثل بمعنى ألّا تكون بأقل من أجرة مثيلاتها من الأراضي الأخرى.

وقال السوسي في حديثه لـ"فلسطين": إن "التلاعب في تأجير أراضي الوقف الإسلامي وغيرها غير جائز شرعاً ومنهيٌّ عنه بالنصوص الشرعية".

وأوضح أن عوائد أراضي الوقف يتم التصرف بها وفق شرط الواقف، وتكون وجهتها حسب شروط الواقفين، أما إذ كانت شروط الواقفين لا يمكن تطبيقها فيتم الرجوع للمقصد العام من الوقف وهو مساعدة المحتاجين والأيتام والعاطلين عن العمل.