الانتخابات التي لم نحترم نتائجها عام 2006 رغم نزاهتها وشفافيتها ليست مقدرة فضلا عن اعتبارها مقدسة سواء في القدس أو في مكة ، التقديس شأن يقرره الشرع ولا نقرره نحن حسب أهوائنا ومصالحنا الفئوية والحزبية، لذلك ليس من الحكمة إخراج الانتخابات عن إطارها الحقيقي، فهي مجرد أداة لإزالة الفوضى السياسية المتراكمة على مدار السنين.

الانتخابات بحد ذاتها لا تعبر عن سيادة ولكن الآلية التي تتم من خلالها تعبر عنها، فالانتخابات التي نقررها نحن تعبر عن شكل من أشكال السيادة وليس كلها، لأنه لا سيادة مكتملة لنا على الأراضي الفلسطينية ما دامت لم تتحرر، وحتى أنني لا أعتقد أن السيادة تتجزأ، فنحن نتحدث عن صلاحيات ممنوحة أو مكتسبة وليس عن سيادة، ولذلك لا يجوز إجراء انتخابات بموافقة إسرائيلية حتى لو سمّينا العملية " تذليل عقبات"، بل قد يفسر الأمر على أنه اعتراف فلسطيني إضافي بسيادة المحتل الإسرائيلي على ما "منحته " لنا اتفاقية أوسلو البائسة، وهذه وجهة نظر الكثير من فصائل المقاومة وبعض قيادات حركة فتح مثل السيد نبيل عمرو.

نحن نعاني من حالة انقسام منذ سنوات، ولا بد من التخلص منها، وما أوصلنا إلى مخرج الانتخابات إلا فشلنا الذريع في إنجاز المصالحة رغم كل الاتفاقات التي تم توقيعها في القاهرة و غزة ثم الدوحة ولبنان وقبل ذلك اليمن وحتى السنغال، لذلك علينا الاعتراف أن اضطرارنا للقفز عن كل الاتفاقات والاكتفاء بإجراء الانتخابات هو الفشل بعينه، ومع ذلك إن كانت الانتخابات هي المخرج فإنه لا يجوز الاصرار على الفشل ومراكمته، لان الشعب مل حالة الضياع التي يعيشها، ولن تحل المشكلة ولن يرضى الشعب بالقول إن إصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات  قبل الموافقة الإسرائيلية سيضطرنا إلى انتخابات تخدم صفقة القرن، هذا الكلام مستهلك ولا يعطي ثمارا لأصحابه، بل على العكس تماما سيؤدي إلى نزع الثقة ممن يقحمون صفقة القرن في كل كبيرة وصغيرة بسبب ودون سبب، كما حصل مع الحملة ضد المستشفى الامريكي في غزة الذي تمت شيطنته وكأنه الركيزة الأساسية لصفقة القرن في المنطقة ثم انتهت الحملة فجأة بعد الكشف عن دعم أمريكي مقدم إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة 150 مليون دولار. لذلك لا بد من إصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات دون موافقة الاحتلال على أن تتم بالطريقة التي تحددها القيادة الفلسطينية من أجل تأكيد استمرار مقاومتنا كما ترى الغالبية الفلسطينية.