قال قيادي كبير في حركة فتح _قبل أيام _ إن الحركة عملت منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية على تنظيم الانتخابات العامة في مختلف القطاعات بما في ذلك الرئاسية والتشريعية والمحلية والنقابية والطلابية إيمانا منها بأهمية تعزيز الحياة الديمقراطية وحق المواطنين باختيار ممثليهم في مختلف القطاعات.

هذا كلام جميل ولكنه غير دقيق، حيث انه لم يتم اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال ربع قرن الا مرتين، مرة في عهد الراحل ياسر عرفات عام 1995، ومرة اخرى قبل 13 عاما حين انتخب الرئيس محمود عباس رئيسا واعضاء المجلس التشريعي الحالي والذي تم حله بقرار غير دستوري. الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وخاصة بعد الانقسام فغالبيتها تتم بالتزكية حتى مع مشاركة فصائل اليسار، والانتخابات النقابية فنتائج غالبيتها محسومة ويتم تقريرها قبل موعد الانتخابات، أما نسبة المشاركة فمتدنية جدا وقد لا تزيد أحيانا عن 7% من اصحاب حق الاقتراع، والانتخابات الوحيدة التي تتم بشكل مقبول هي انتخابات مجالس طلبة الجامعات وإن خالطها بعض الانتهاكات، الا انها بشكل عام تظل مقبولة، أي ان الوضع العام للانتخابات في الضفة الغربية ليس مثاليا ولا يعكس ديمقراطية حقيقية ولا يلبي احتياجات الناخبين في مختلف القطاعات، وهذا التوضيح لا بد منه حتى لا نظل نعيد ونكرر كلاما لا يتطابق كثيرا مع الواقع.

أمس قال السيد عزام الاحمد ان القيادة الفلسطينية لا تنتظر الاذن من دولة الاحتلال " إسرائيل" لاجراء الانتخابات في القدس ولكن القيادة تتعامل مع الواقع حتى لا تقوم دولة الاحتلال بتعطيلها. هذا كلام غير مفهوم؛ لا تنتظر الاذن ولكنها تنتظر الموافقة خشية من التعطيل، وهذا الارتباك في كلام الاحمد يدل على حالة الارباك التي تعيشها منظمة التحرير بعدما رمت حماس الكرة في ملعبها وملعب الرئاسة الفلسطينية، واصبح الشارع كله ينتظر اصدار مرسوم رئاسي لاجراء الانتخابات، فالجميع مقتنع انه لا بد من اصدار المرسوم الرئاسي والشروع في التحضير للانتخابات دون انتظار موافقة إسرائيلية والاستعداد لمعركة الانتخابات في القدس رغم انف المحتل الاسرائيلي، وهذا ما طالبت به في مقال سابق، علينا ان نخوض الانتخابات بآليه تعكس قوة ارادة القيادة والشعب الفلسطيني ولا تعزز تحكم الاحتلال بكل مجريات حياتنا، وقد طرح كثيرون فكرة ان تكون الانتخابات معركة حقيقية حتى لو لاحقوا صناديق الاقتراع والناخبين والمرشحين فلا بد ان تتم في القدس ودون موافقتهم.